خلال مشاركتها اليوم بالجلسة الخاصة بمناقشة الدور الذي سيلعبه قانون المعاملات المالية الإلكترونية في دعم صناعة التجارة الإلكترونية في مصر ضمن فعاليات القمة الثانية للتجارة الإلكترونية في الشرق الأوسط، أكدت دينا جبران مدير عام أوليكس مصر على الدور الهام الذي تلعبه التشريعات في تهيئة بيئة الأعمال المناسبة لنمو هذه الصناعة الواعدة.
جاء ذلك في الجلسة التي أدارها مصطفى محرم الرئيس التنفيذي لمكتب محرم للسياسات العامة، بمشاركة كل من الدكتور محمد حجازي رئيس اللجنة التشريعية بوزارة الاتصالات والمستشار محمود فوزي المستشار القانوني لمجلس النواب، بجانب ممثلين عن شركات دولية.
ولفتت مدير عام أوليكس مصر إلى أهمية القمة في التأكيد على مكانة مصر على خريطة التجارة الإلكترونية وما تمثله من نموذج رائد لباقي دول المنطقة.
وشددت دينا جبران على أهمية وجود تعريفات واضحة لمختلف أنواع منصات التجارة الإلكترونية مع تحديد المسئولية القانونية للمنصات الوسيطة، مشيرة إلى ضرورة تشجيع دمج القطاع غير الرسمي عبر القانون الجديد وتقديم ما يلزم من حوافز له.
وأعربت عن رضاها عن ما تم إنجازه خلال السنة الماضية على صعيد تنظيم القطاع والتوافق الذي تم التوصل إليه بخصوص قانون حماية البيانات الشخصية واللائحة التنفيذية لقانون تقنية المعلومات وتطلعها إلى العمل مع الحكومة ومجلس النواب على قانون المعاملات الإلكترونية الذي يمثل فرصة ذهبية لدعم نمو التجارة الإلكترونية وتمكينه من جذب المزيد من الاستثمارات وخلق مزيد من فرص العمل.
كما وجهت جبران الشكر إلى كل من وزارة الإتصالات وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا) ومجلس النواب المصري على تعاونهم وحرصهم الدائم على خلق بيئة تشريعية وتنظيمية مواتية لنمو وإزدهار قطاع التجارة الإلكترونية الذي شهد نمواً بشكل سريع نتيجة لعدة عوامل من أبرزها تزايد احتياجات المستهلكين وتحسن البنية التحتية التكنولوجية والخدمات الالكترونية، وبالتالي فإن هناك العديد من الفرص المتاحة لتوسيع الأعمال في هذا القطاع خلال الفترة المقبلة.
وأعربت عن فخرها بالنمو الكبير التي شهدته منصة أوليكس في مصر على مدار السنوات، مؤكدة وجود خطة شاملة للتوسع وتطوير خدماتها في مصر بما يتماشى مع الجهود التي تبذلها الدولة لدعم وتشجيع التجارة الإلكترونية ويسهم في تحقيق الشمول المالي،
وأوضحت دينا جبران أن من بين أهم مزايا منصة أوليكس هو المساعدة في تسهيل توفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة عن طريق ريادة سوق المستعمل في مصر.
كما استعرضت عدد من محاور خطة التوسع الجديدة وأبرزها محور تشجيع الابتكار في مجال التجارة الالكترونية عن طريق خدمة التوصيل والتشجيع على الدفع الإلكتروني والشمول المالي، بالإضافة للتطوير الدائم في دعم كل من صناعات التطوير العقاري والسيارات.