عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان اجتماعه الرابع والسبعون بتشكيله السادس برئاسة محمد فايق رئيس المجلس وبحضور السفير مخلص قطب الأمين العام والأعضاء.

وناقش المجلس واستعرض عدداً من الملفات المتعلقه بإستراتيجيه عمله وخطته التنفيذيه للعام الجارى، وكذلك حالة حقوق الإنسان في البلاد.

والمجلس وهو يقدر الوضع الخطير الذي تتعرض له البلاد جراء حرب الإرهاب التي فرضت علي مصر ، فقد تطرق الأعضاء للأحداث الأخيرة وتعرض مواطنون لإجراءات أمنية تعسفيه وتوقفوا في مداخلاتهم أمام الظواهر الآتيه:

أولآ: التوسع غير المبرر في توقيف المواطنين العابرين في الطرقات والميادين من دون مسوغ قانوني، ومن دون تمكينهم من الإتصال بذويهم وأهلهم، ومن دون إبلاغهم بالتهمة المسنده إليهم، وهو يمثل عدواناً ًعلي الحقوق التي كفلها الدستور ونص عليها القانون.

ثانياً: أما الظاهرة الثانية فقد تمثلت في توقيف المواطنين أثناء سيرهم في الشوارع وإجبارهم علي إطلاع رجال الشرطة علي هواتفهم النقاله وفحصها وذلك بما يخالف نصوص عديدة في الدستور تضفي حماية علي حرمة الحياة الخاصة، وكذا تحصين مراسلات المواطنين وإتصالاتهم، بما فيها الإتصالات ووسائل التواصل الإلكترونية.

ثالثاً: أشار العديد من الأعضاء إلى أن الأزمة الأخيرة كشفت وضعية تردي الإعلام الوطني بما عطلة عن أداء مهمته كمصدر معلومات وطني الأمر الذي إضطر قطاعات من المصريين للجوء إلى وسائل إعلام أجنبية بعضها يفتقد للمصداقية والمهنية، فضلآ عن تحريضها السافر على الإرهاب وأعمال العنف.

اترك تعليق