أصدر المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة قراراً بفرض تدابير وقائية نهائية متدرجة على الواردات من بعض اصناف منتجات الحديد والصلب لمدة 3 سنوات.

وتكون (شاملة فترة التدابير الوقائية المؤقتة التى تم فرضها بموجب القرار الوزارى رقم 346 لسنة 2019 والصادر خلال شهر ابريل من العام الجارى) وذلك على النحو التالى :

أولاً: تخضع الواردات من صنف “حديد التسليح لأغراض البناء” عيدان وقضبان من حديد أو صلب من غير الخلائط، لرسم تدابير وقائية نهائية متدرجة بواقع نسبة 25% من القيمة CIF  وذلك خلال الفترة من 12 اكتوبر الجاري حتى 11 ابريل 2020.

وبنسبة 21% من القيمة CIF  وذلك خلال الفترة من 12 ابريل 2020 حتى 11 ابريل 2021، وبنسبة 17% من القيمة CIF  للطن وذلك خلال الفترة من 12 ابريل 2021 حتى 11 ابريل 2022 .

ثانياً: تخضع الواردات من صنف المنتجات نصف الجاهزة من حديد أو من صلب من غير الخلائط “البيليت” لرسم تدابير وقائية نهائية متدرجة بواقع نسبة 16% من القيمة CIF  وذلك خلال الفترة من 12 اكتوبر 2019 حتى 11 ابريل 2020.

وبنسبة 13% من القيمة CIF وذلك خلال الفترة من 12 ابريل 2020 حتى 11 ابريل 2021، وبنسبة 10% من القيمة CIF  وذلك خلال الفترة من 12 ابريل2021  حتى 11 ابريل 2022 .

وقد نص القرار على انهاء العمل بالقرار رقم 346 لسنة 2019، ونشره بالوقائع المصرية، والعمل به اعتباراً من 12 اكتوبر الجاري .

ويأتى هذا القرار فى اطار حرص وزارة التجارة والصناعة على حماية الصناعة الوطنية من الممارسات الضارة فى التجارة الدولية، حيث سبق وأن تلقى قطاع المعالجات التجارية التابع للوزارة شكوى مؤيدة مستندياً من الصناعة المحلية، تضمنت تضررها من الزيادة الكبيرة في الواردات من صنف حديد التسليح لأغراض البناء والمنتجات نصف الجاهزة من حديد او من صلب من غير الخلائطالبليت”.

وهو ما تأكدت منه جهات التحقيق، عقب اعلان بدء التحقيق فى 31 مارس 2019 سواء من خلال جلسات الاستماع وردود الاطراف المعنية على قوائم الأسئلة أو من زيارات التحقق الميدانية لعينة من الشركات مقدمة الشكوى.

وتوصلت جهة التحقيق إلى ان هناك زيادة كبيرة فى الواردات من تلك المنتجات “محل الشكوى” ألحقت ضراراً جسيماً بالصناعة المحلية مما يتطلب فرض رسوم وقائية نهائية متدرجة لمدة 3 سنوات .

اترك تعليق