التقى اليوم الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بالدكتورة ميرفت الديب المنسق العام للمجلس الإستشارى لكبار علماء وخبراء مصر، لاستعراض مشروع قانون لإنشاء “المفوضية العليا للتعليم ما قبل الجامعى والتعليم الفنى والتدريب المهنى”.

وذلك بهدف الارتقاء بالتعليم ما قبل الجامعى، بكافة أنواعه ومراحله، وتحسين مُخرجاته، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة بالتعليم الجامعى.

وأكد رئيس مدبولي على اهتمام الدولة ووقوفها الداعم وراء خطط النهوض بالتعليم ما قبل الجامعي، فى ضوء أهمية هذه المراحل التعليمية فى تشكيل وبناء وعى الأبناء، وغرس بذور الحرص على التعلم واكتساب المهارات فى داخلهم، وإعداد وتخريج طالب مُبدع، مًبتكر، يتمتع بمهارات متميزة، ولديه قدرة على المنافسة، كضرورة قصوى فى تحقيق التنمية وبناء الوطن.

وأوضحت الديب خلال اللقاء أنه تم عرض مشروع القانون على وزير التربية والتعليم، مشيرة إلى أن هذه الهيئة المُستقلة التابعة لرئيس الجمهورية، ستتولى اعتماد الخطط الاستراتيجية العامة التعليمية والتربوية لكافة أنواع ومراحل التعليم ما قبل الجامعى، ومُتابعة تنفيذ هذه الخطط مع جميع مؤسسات الدولة، لضمان الوصول إلى الخدمة التعليمية المستهدفة.

وأضافت، أن المفوضية ستساهم أيضاً فى وضع المؤشرات القومية للتعليم ما قبل الجامعى على مستوى الدولة وتقييم الأداء فى ضوئها، ودراسة ومُتابعة نتائج تقييم الطلاب على المستوى القومى وأدائهم، فضلاً عن ضمان اتساق الأطر العامة للمناهج التعليمية لجميع أنواع التعليم ما قبل الجامعي، وطرق تدريسها، وطرق التقييم والامتحانات، ومواصفات خريج التعليم ما قبل الجامعي، وفقاً للمهارات المطلوبة المواكبة لهذا العصر.

وكذا ضمان مواكبة مضمون ونص الكتاب المدرسى والأدوات المدرسية للمعايير العالمية الدولية، فى نظم التعليم وضمان جودته، واستخدام تكنولوجيا المعلومات فى الارتقاء به، فضلاً عن مراجعة واعتماد التقارير الرسمية الصادرة عن حال التعليم ما قبل الجامعى فى مصر، واقتراح ما يكفل ربط التعليم ما قبل الجامعى بكافة أنواعه بالتعليم الجامعى، وربطها بخطة التنمية الشاملة للدولة بما يحقق أهدافها بالتنسيق مع الجهات المعنية.

ولفتت الدكتورة ميرفت الديب إلى أنه سيتم تشكيل مجلس أمناء للمفوضية العليا للتعليم ما قبل الجامعي، يضم عدداً من الشخصيات العامة الوطنية، والمًفكرين، والمتخصصين فى مجالات: نظم الإدارة واقتصاديات التعليم، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتكنولوجيا التعليم.

وأيضًا العلاقات الدولية فى التعليم، وتصميم وتطوير المناهج وطرق التدريس، والتقويم والقياس والامتحانات، وقوانين وتشريعات التعليم والتعليم الفنى والتدريب المهنى بأنواعه، والعلوم الأساسية والثقافة والفنون، وآليات سوق العمل، والاعلام والوعى المجتمعى، والدراسات الاجتماعية والنفسية.   

 

اترك تعليق