تمكن اليوم عشرات المتظاهرين من الوصول إلى مقر رئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي، في منطقة العلاوي، وسط العاصمة بغداد، وقاموا بحرق إطارات السيارات أمامه.
وذكر مصدر أمني عراقي أن المتظاهرين تمكنوا من الوصول لمقر رئيس الحكومة من خلال العبور نحو جسر الأحرار إلى وسط العاصمة، فيما قاموا بحرق إطارات العجلات أمام المقر الذي تعقد فيه جلسات مجلس الوزراء، خارج المنطقة الخضراء شديدة التحصين.
وحاول المتظاهرون نحو المنطقة الخضراء، لكن قوات الأمن منعتهم باستخدام إطلاق الغاز المسيل للدموع، حيث اختنق عدد منهم، متحدين مناشدة عبد المهدي إنهاء الاحتجاجات التي يقول إنها تكلف الاقتصاد العراقي مليارات الدولارات وتعطل الحياة اليومية.
واندلعت الاحتجاجات في مطلع أكتوبر الماضي، وقتل خلالها أكثر من 260 متظاهرًا، وأصيب 12 ألفًا بجروح، وفقًا لمفوضية حقوق الإنسان العراقية. ومنذ بدء التظاهرات، تبنّت الحكومة عدة حزم إصلاحات في قطاعات متعددة، لكنها لم ترض المحتجين، الذين يصرون على إسقاط الحكومة ضمن مطالب أخرى عديدة.
وقد أعلن ثوار التحرير مطالبهم الـ20 التي كتبوها من قلب الساحة في العاصمة بغداد لإيقاف التصعيد، جاءت على النحو التالي:
– إسقاط الحكومة وتقديم عادل عبد المهدي للمحاكمة بتهمة قتل المتظاهرين .
– حل البرلمان.
– كتابة دستور جديدة للبلاد يكتبه مختصون ومستقلون بعيدا عن الأحزاب والذين شاركوا في العملية السياسية منذ 2003 وحتى يوم انتصار الثورة.
– إبعاد المؤسسة الدينية من التدخل في السياسة.
– استعادة أموال العراق المنهوبة ومحاكمة اللصوص والمسئولين عن إهدار المال العام .
– تشكيل مجلس قضاء جديد مستقل بعيدا عن الأحزاب والمحاصصة.
– إلغاء المحاصصة الطائفية والحزبية في إدارة الدولة.
– حل المليشيات كافة وحصر السلاح بيد الدولة.
– إجراء انتخابات مبكرة وبإشراف اممي ويمنع الترشح لها من الأحزاب والكتل السياسية التي شاركت في العملية السياسية منذ 2003 وحتى يوم انتصار الثورة.
– محاكمة الفاسدين من أعلى هرم في السلطة حتى منصب مدير عام منذ العام 2003 وحتى يوم انتصار الثورة.
– تأسيس جيش عراقي جديد بعقيدة جوهرها الدفاع عن الوطن وحماية المواطن.
– حل الأجهزة الأمنية التي مارست القمع والقتل ضد المواطنين وتشكيل اجهزة أمن جديدة عقيدتها الجوهرية حماية المواطن وليس الدفاع عن السلطة
– جعل الحكم رئاسي.
– صياغة قانون انتخابي جديد يكتبه مستقلون وأصحاب اختصاص.
– تشكيل محكمة جنائية خاصة لمحاكمة الفاسدين وقتلة الشعب العراقي والذين أساءوا استخدام السلطة ولم يحسنوا إدارة البلاد منذ 2003 وحتى يوم انتصار الثورة.
– إلغاء كافة الامتيازات التي تتمتع بها الرئاسات الثلاث.
– إلغاء رواتب وامتيازات نزلاء رفحاء.
– تعليق عمل مؤسستي الشهداء والسجناء السياسين لحين التدقيق في ملفاتها .
– حل هيئة النزاهة واصدار قانون متكامل لمكافحة الفساد واسترداد الاموال المنهوبة بالفساد.
– إلغاء كافة الدرجات الخاصة وشمول كل الوظائف بقانون الخدمة.