قضت اليوم محكمة جنايات القاهرة، بانقضاء الدعوى الجنائية للمتهم أيمن فتحى حسين، وبراءة علاء وجمال مبارك و7 أخرين فى القضية المعروفة إعلامياً “بالتلاعب بالبورصة.
صدر الحكم برئاسة المستشار خليل عمر عبد العزيز، وعضوية المستشارين مصطفي رشاد عبد التواب ومحمد شريف صبري، وسكرتارية محمد سليمان وحمدى درويش.
وكان فريد الديب محامى علاء وجمال مبارك، قد أكد أن الاتهام الموجه كان هدفه الإساءة لأبناء الرئيس الأسبق حسنى مبارك، وبالتالى الإساءة إليه.
وأضاف، أنه بخصوص ركن الاتهام المستند على أن كل من المتهم الثالث والرابع موظفين عموميين، فإن تاريخ الواقعة يشير إلى أنهما لم يكونا أعضاء في مجلس الإدارة للبنك الوطني حينها، الأمر الذي ينحسر به عن كل منهما صفة الموظف العام.
وأكد على أن جمال مبارك لم يتعامل على أسهم البنك الوطني قولاً واحدا، وأشار إلى وجود 34 شخصا آخرين خلاف علاء تعاملوا على السهم، صدر لهم بألا وجه مبنى على انحسار وصف التجريم عن الأفعال التي أتوها.. معقبًا “مفيش جريمة”.
وفي هذا الصدد، قال الدفاع إن قرار صندوق حورس ولجنة الاستثمار بالشراء جاء بعد بحث ودراسة للجنة الاستثمار التي ليس من بين أعضائها علاء أو جمال.
وقد قضت اامحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية للمتهم أحمد فتحى حسين سليمان 81 سنة عضو مجلس إدارة البنك الوطنى سابقا، ومحامٍ .حر وذلك لوفاته.
والحاصلون على البراءة هم كل من أيمن أحمد فتحى حسين 51 سنة، رئيس مجلس إدارة البنك الوطنى سابقا، ورئيس مجلس إدارة شركة دريكسل للمعدات البترولية حاليا، وياسر سليمان هشام الملوانى 50 سنة عضو مجلس إدارة البنك الوطنى سابقا، وأحمد نعيم أحمد بدر 44 سنة عضو مجلس إدارة البنك الوطنى سابقا والعضو المنتدب لشركة النعيم القابضة “هارب”، وجمال مبارك 47 سنة.
كما حصل على البراءة علاء مبارك 49 سنة، وعمرو محمد على القاضى 52 سنة عضو مجلس إدارة البنك الوطنى سابقا مدير عام، وحسين لطفى صبحى الشربينى 45 سنة عضو مجلس إدارة البنك الوطنى سابقا.