أكد وزير الاستثمار المصري، أشرف سالمان، أن الحكومة تستهدف جذب استثمارات تتراوح بين 10 و15 مليار دولار خلال عامين، بعد القمة الاقتصادية المقرر عقدها في شهر مارس المقبل بشرم الشيخ.
وفي تصريحات صحيفة، قال سالمان إن قانون الاستثمار الموحد سيصدر نهاية الشهر الجاري لتقليص الإجراءات وتعديل التشريعات،وتطبيق نظام الشباك الواحد، بهدف توفير مناخ مناسب للمستثمر، ليكون هناك وكيل عن المستثمر في التعامل مع الجهات الحكومية.
وأوضح أن الاستثمار الأجنبي المباشر حقق 1.8 مليار دولار منذ العام الجاري، مقابل 4 مليارات دولار العام السابق بأكمله، مضيفا “وننتظر المزيد عقب المؤتمر الاقتصادي”.
ولفت وزير الاستثمار إلى أن ضريبة الأرباح ستنخفض تدريجيا بعد 3 سنوات، مؤكدا أن هناك توجها عاما ليكون معدل العائد على الاستثمار في مصر الأعلى في العالم، ونعمل على تسوية 24 نزاعا مع المستثمرين الجادين، وتبقى 11 نزاعا يجري حلها، مشددا على أن الحكومة جادة لتحقيق الصالح العام والوصول لحل تفاوضي يراعي مصالح كل الأطراف.
ونوه بأن المواطن المصري سيشعر بتحسن كبير خلال الفترة المقبلة، بعد تنفيذ مشاريع 300 كم طرق، واستصلاح مليون فدان، والبدء في محور تنمية قناة السويس، وتقليص العجز إلى 8%، وتقليص معدلات الفقر من 25% إلى 20%، وانخفاض البطالة من 13.4% إلى 13.1%، وسط فرصة عظيمة لمصر للنمو 4% بدلا من 2%.
وزير الاستثمار المصرى: نستهدف جذب 15 مليار دولار استثمارات عقب القمة الاقتصادية
