كتب: أحمد عطا
تدرس وزارة الاستثمار تدشين 10 مصانع للاسمنت في محافظات الصعيد ومحور قناة السويس تقدمت بها الصين ورومانيا وألمانيا، لحساب مصر بنظام التمويل الذاتي، وتسليم المفتاح.
وتقرر سداد قيمة هذة المصانع خلال 15 عاماً، على أن يبدأ سداد القسط الأول بعد بدء إنتاج المصانع بعد عام كامل علي الأقل، وتقرر أن يزود كل مصنع بمحطة توليد كهرباء، وتبلغ الطاقة الإنتاجية 15 مليون طن سنوياً كمرحلة أولى، تصل لنحو 30 مليون طن سنوياً عند إضافة فرن ثاني لكل مصنع.
وبدأت الحكومة سياسة طرح رخص إنشاء مصانع الأسمنت الجديدة فى مزايدة عالمية عام 2007، بسبب حدة التنافس من قبل الشركات على شرائها، وبلغت إيرادات المزايدة 1.137 مليار جنيه، مقابل 6 رخص تم طرحها، وتضمنت الرخص ضمانة من الدولة لتوفير الطاقة.
وفى عام 2010 أعلنت هيئة التنمية الصناعية عن اتجاهها لطرح رخص جديدة للأسمنت، وهى المزايدة التى تم تأجيلها إلى أجل غير مسمى.
وكان مصدر بهيئة التنمية الصناعية قد أكد انه من المرجح أن تتم الدعوة لاستثمارات جديدة بقطاع الأسمنت، لن تُحصّل الحكومة ثمنا للرخصة، على أن يتولى المستثمر مسئولية توفير الطاقة من الغاز أو الفحم.. ولكن حتى الآن لم يتم الإعلان عن موعد محدد للطرح.
وجددت الهيئة عقب مؤتمر شرم الشيخ، اعتزامها طرح 11 رخصة إسمنت جديدة؛ لسد العجز المتوقع فى السوق والمساهمة فى تلبية احتياجات جميع المشروعات التى أعلنت عنها الدولة خلال المؤتمر، ما سيؤدى لزيادة متوقعة فى الطلب على الأسمنت بحلول 2017.
ويبلغ حجم الإنتاج المحلى من الأسمنت حاليا نحو 60 مليون طن، بحسب بيانات وزارة الصناعة، وفى المقابل تحتاج مصر إلى إنتاج ضعف هذه الكمية، لتغطية احتياجات المشروعات الجديدة التى تنوى الحكومة تنفيذها حتى عام 2020، وهو ما يحتم ضرورة طرح رخص جديدة.
«الاستثمار» تدرس عروض أنشاء 10 مصانع للأسمنت مع مجموعة شركات عالمية
