يصوت البنك الدولى، اليوم الخميس، على منح مصر قرض بقيمة 3 مليارات دولار على مدار ثلاث سنوات لدعم الموازنة، وذلك فى نفس التوقيت الذى توقع فيه الحكومة المصرية الاتفاق النهائى على قرض بـ500 مليون دولار من بنك التنمية الإفريقى.
ومن المقرر أن توقع وزيرة التعاون الدولى، الدكتورة سحر نصر، الاتفاق النهائى مع البنك الدولى حال التصويت لصالح مصر يوم السبت المقبل، وذلك فى حضور رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل.
ويأتى ذلك، بعد موافقة مجلس إدارة بنك التنمية الإفريقى بالإجماع الثلاثاء الماضى، على القرض الذى يمثل الدفعة الأولى من طلب الحكومة المصرية لدعم الموازنة بإجمالى 1.5 مليار دولار على مدار ثلاث سنوات.
وقالت وزيرة التعاون الدولى إنها تتوقع موافقة مجلس إدارة البنك الدولى على القرض المطلوب، مضيفة “نتوقع الحصول على الدفعة الأولى من قرضى البنك الدولى والتنمية الإفريقى خلال الأيام القليلة المقبلة، بواقع مليار دولار من البنك الدولى و 500 مليون دولار من بنك التنمية”.
وتحاول حكومة المهندس شريف إسماعيل، تقليص العجز المتوقع فى موازنة العام 2015/2016، إلى 251 مليار جنيها بما يعادل 8.9% من إجمالى الناتج المحلى، مقابل 279.4 مليار جنيه بنسبة 11.5% فى العام المالى الماضى 2014/2015 طبقا لمؤشرات الحساب الختامى للموازنة.
البنك الدولى يصوت على منح مصر قرض بقيمة 3 مليار دولار
