مجتمع الأعمال يناقش دعم السعودية للقاهرة وتطورات الاقتصاد المصرى

ناقش برنامج “في مصر الجديدة مع دينا عبد الفتاح”، المذاع عبر إذاعة راديو مصر، الدعم السعودي الموجه لمصر حاليا بعد توجيه العاهل السعودي بضخ 30 مليار ريال في صورة استثمارات جديدة بالسوق المصري علي مدار الثلاث سنوات القادمة.
وخلال استضافتها د.وليد جمال الدين عضو مجلس الأعمال المصري السعودي ورئيس المجلس التصديري لمواد البناء، أكد أن الدعم السعودي الموجه لمصر حاليا يعطي رسالة للعالم أجمع بمتانة العلاقات المصرية السعودية عكس ما أثير حول الخلافات بين القاهرة والرياض.
وأشار إلى أن مجلس الأعمال المشترك سيكثف من أنشطته خلال الفترة المقبلة للتعجيل بتنفيذ الاستثمارات التي وجه بها الملك سلمان بن عبد العزيز، مؤكدا أن اللجنة التنسيقية التي ستنعقد يوم 5 يناير المقبل سيكون لها دورا كبيرا في ذلك.
وعن الوضع الحالي للاقتصاد المصري، طالب جمال الدين بضرورة اهتمام الحكومة باجراء عدة اصلاحات في مناخ الاستثمار أملا في دفع عملية التنمية ومعالجة المشاكل التي يعانيها المستثمر في السوق المصري والتي يتبلور أغلبها حول مفهوم “بيروقراطية الدولة” وتولي 54 جهة مصرية الاشتراك في اصدار موافقات الاستثمار الأمر الذي يرهق المستثمر ويدفعه في بعض الحالات للهروب من السوق المصري.
كما طالب بضرورة اجراء مجموعة من التعديلات علي السياسة النقدية التي تتبعها الدولة حاليا والتي دفعت لهبوط الصادرات المصية بأكثر من 20% خلال 2015 نتيجة بعض الاجراءات المشددك التي فرضها البنك المركزي المصري، بالاضافة لاستمراره في حماية الجنيه بشكل مبالغ فيه، حيث ان الانخفاض الذي شهدته قيمة الجنيه في مواجهة الدولار كان بمعد أقل من معدل انخفاض اسعار العملات الأخري المنافسة مثل اليورو واليوان الصيني وغيرها من العملات الأجنبيه التي تراجعت في مواجهة الدولار.
وقال جمال الدين أن تشديد المركزي في حماية العملة حجز عن مصر استثمارات بمليارات الدولار هي الآن علي أتم الاستعداد لدخول السوق المصري حال قيام السلطات المختصة بتحرير سعر الجنيه ولو تدريجيا وصولا للتحرير الكامل أو شبه الكامل.
وعن مواجهة التضخم حال تحرير الجنيه، أكد أن السوق سيتوازن تلقائيا وأن العمالة ستضغط على أصحاب الأعمال لرفع مستوي رواتبهم وان الانتاج سيزيد بفعل زيادة الطلب الكلي عبر سياسة مالية توسعية.
وكشف جمال الدين، الذي يشغل منصب عضو مجلس ادارة اتحاد الصناعات المصرية، أن قانون الاستثمار الجديد ولائحته التنفيذية لم يلبي رغبات المستثمرين في السوق المصري، كما أن هذا القانون جاء مغايرا للمسودة التي اقترحها اتحاد الصناعات والتي استغرق نحو 20 جلسة في اعدادها، الأمر الذي دفع لاستياء عام من قبل الكثير من المستثمرين.
وأوضح أن قانون الثروة التعدينية الجديد الذي تم اقراره في سبتمبر الماضي دفع لتراجع صادرات مصر من الرخام بنحو 85% بسبب تطبيق الدولة مجموعة من الاجراءات دفعت لارتفاع التكلفة الانتاجية وبلوغ سعر المنتج المصدر مستوي غير تنافسي بما أضر بقدرته علي المنافسة بالسوق العالمي.
وأضاف أن الحكومة لا زالت متعنتة في مسألة العراقيل الادارية التي تضعها أمام المستثمر، حيث أنه طالب في أكثر من مناسبة بضرورة تبسيط عدد الجهات التي تتولي اصدار رخص وموافقات الاستثمار وأن هذه الجهات ينبغي أن تتراوح بين 4 و 5 جهات حتي لو تم إلغاء فكرة الشباك الواحد تماما.
كما أجرت دينا عبد الفتاح بعض المداخلات الهاتفية حول شروع الحكومة في توقيع اتفاقيات قروض مع مؤسسات دولية دون عرضها علي مجلس النواب الذي سينعقد في غضون أسبوع، حيث قال هاني توفيق، رئيس جمعية الاستثمار المباشر، إن الحكومة أثقلت كاهل الاقتصاد بديون خارجية لافائدة منها حيث أنها توجه لسد عجز الموازنة الأمر الذي لا يكون له تأثير مباشر عل حركة العمل والانتاج والذي تسبب فيه سوء إدارة موارد الدولة لفترات طويلة مضت.
وطالب توفيق بضرورة تبني سياسات تصحيحية تحجم من توجه الدولة نحو الاقتراض الخارجب لسد عجز الموازنة، حتي لا يرتفع سقف الدين الخارجي عن مستواه الحالي الذي يبلغ 46 مليار دولار، ونرغب في أن نحافظ علي حدوده عند المستويات الآمنة.
كما أجرت مداخلة هاتفية أخري مع محمد المرشدي، رئيس غرفة الصناعات التسيجية باتحاد الصناعات وعضو مجلس النواب، الذي أكد أن البرلمان الجديد سيقوم بمراجعة كافة الاتفاقيات والقوانين التي صدرت في فترة رئاسة المستشار عدلي منصور والمشير السيسي، بما فيها هذا القرض، وأن المجلس الجديد لن يعارض في أي إجراء اتخذته الحكومة لخدمة صالح اقتصاد الدولة، كما أنه لن يتواني في إلغاء أي اتفاق يضر بالصالح العام.
وأضاف أن اتفاقية القرض الجديد التي تم توقيعها مع البنك الدولي محصلة لمفاوضات استمرت لفترة طويلة مضت، مشيرا أن الحكومة أجبرت علي هذا التوجه للمساهمة في سد عجز الموازنة العامة، بعد اتساعه بشكل كبير خلال الفترة الماضية.