نحو مشروع مقترح لقانون الخدمة العامة

مصطفى عبدالنبى عبد اللاه خيرا لله الصعيدى
إيمانا وحب وإخلاص لهذا الوطن، تقدمت إلى رئاسة الجمهورية بمشروع قانون للخدمة العامة، وهو اجتهاد شخصي وأفكار نطرحها ربما تلقى قبول لمصلحة الوطن العليا فى ظل التحديات التي تواجه وطننا الغالي، وهذا بصفتى مواطن مصرى أعمل مديرا لإحدى مدارس شمال الجيزة التعليمية، كما أشغل موقع أمين لجنة التعليم بالحزب الناصري.
وبعد الاطلاع على الدستور مادة 4 و8 و9 و12و 13 و53 وقانون الخدمة العامة 76 لسنة 1973 ولائحته التنفيذية،، فأن المشروع المقترح يتمثل في التالي:
مادة 1: يتقدم للخدمة العامة كل من بلغ سن 18 إلى 30 عاما من الجنسين للخدمة العامة ويتثنى منهم المحلقون لتأدية الخدمة العسكرية فقط وذوى الإعاقة.
مادة 2: يؤدى الخدمة العامة من الذكور والإناث بنفس المدة التي يقضيها قرنائه في القوات المسلحة حسب المؤهل . وبنفس المدة التي يقضيها الأميين فى حالة عدم وجود مؤهل تعليمي ويؤدى الخدمة العامة كلا في تخصصه وإذا تعذر للجهة المسئولة إعادة تأهيله وتدريبه على الجهة الملحق بها.
مادة 3: المتقدمين للخدمة العامة من الأميين يلحقون بالخدمة العامة وبالمشروعات الدولة والمشروعات القومية.
مادة 4: يمنح العاملين فى الخدمة العامة نفس الراتب الذي يحصل عليه المجند في الخدمة العسكرية والمكافئات والامتيازات طوال فترة خدمته.
مادة 5: وزارة التضامن الاجتماعي والقوات المسلحة هما المسئولان على تنفيذ مع الجهات المختصة والقوى العاملة والتنظيم والإدارة ووزارة الحكم المحلى.
مادة 6: إنشاء هيئة الخدمة العامة وتكون خاضعة لرئاسة الجمهورية مباشرة للإشراف على التنفيذ.
وبالنسبة للأهداف العامة من القانون، فهى تتلخص فيما يلي:
 تنفيذ مبدءا المساواة بين جميع المصريين.
 سد العجز في أجهزة الدولة وخاصة الوزارات الخدمية من تعليم وصحة ووحدات محلية والنظافة والتجميل والمرور وخلافة.
 تدريب الشباب على العمل ومحاربة البطالة بشكل مؤقت ورفع درجة الانتماء للوطن.
 إيجاد طريق قانوني للمشروعات القومية وأيدي عاملة قد تكلف الدولة مليارات.
 تقليل الإنفاق الحكومي وعدم وجود تعيينات وإحلال للمعاشات دائم.
 استخدام وتوزيع الشباب المصري للعمل في كافة مشروعات الدولة وتغطى كل محافظة ما تحتاجه من كافة التخصصات المطلوبة.
 استغلال أكثر من مليون شاب سنويا باعتباره طاقات مهدرة.
 الاستفادة من خريج التعليم الفني في إعمال الصيانة لكل مؤسسات الدولة.
 الاستفادة من الطاقات الشبابية في القضاء على مشكلة محو الأمية.
 القضاء على الإدمان بشكل ايجابي لان البطالة طريق الى الرذيلة.
 إعداد كوادر حرفية ومهنية قد تحتاجها الدولة فى المرحلة القادمة.
 العمل في الدولة والانتماء لها يقلل من الفكر المضاد لها أو انتشار العداء لمؤسسات الدولة.