تفاصيل الجلسة الإجرائية الأولى للبرلمان المصرى الذى ينطلق اليوم برئاسة «أبو شُقة»

بدأت قبل قليل الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب المصري، برئاسة المستشار بهاء أبو شُقة (أكبر أعضاء البرلمان سنًا)، والنائبان نهى الحميلى وحسن عمر حسنين بصفتهم أصغر الأعضاء سنا، وذلك بعد الانتحابات البرلمانية الأخيرة التي جرت على مرحلتين، حيث تم انتخاب 448 عضوا بالنظام الفردي، و120 آخرين بنظام القوائم.
ويتكون البرلمان من 596 نائبا، منهم 28 تم تعيينهم من قبل رئيس الجمهورية، وفقا لنص الدستور، الذي يمنح الرئيس حق تعيين نسبة لا تتجاوز 5% من عدد النواب المنتخبين، وهم 568 نائبا.
ويضم جدول أعمال الجلسة الافتتاحية، قراءة قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 561 لسنة 2015، بدعوة مجلس النواب للانعقاد، وتشهد إجراء الانتخابات لإختيار رئيس المجلس ووكيليه، ويُقرأ قرار اللجنة العليا للانتخابات بدعوة الناخبين للانتخابات، وقراراتها بشأن نتيجة انتخابات البرلمان.
ويتم حصر الأسماء الراغبة في الترشح لرئاسة البرلمان من قبل الأمانة العامة، وتقدم الأسماء لرئيس الجلسة، وسيتم التصويت بطريقة الاقتراع السري المباشر في جلسة علنية، ويعتبر الفائز هو الحاصل على نسبة تصويت أكثر من 50%.
كما تتم إجراءات اختيار الوكيلين بدعوة رئيس الجلسة بمن يريد الترشح للمنصبين، وتتم أيضًا بطريقة الاقتراع السري المباشر في جلسة علنية، ويعلن رئيس المجلس عن قوائم اللجان النوعية ويفتح الباب للنواب من الراغبين التعديل فيها.
ويختار المجلس بناء على ترشيح من “أبوشقة” لجنة خاصة، تتكون من ثلاثة إلى 7 نواب، للإشراف على عملية الانتخاب، وجمع بطاقات التصويت، وفرزها وإعداد تقرير بالنتيجة، يرفع إلى رئيس الجلسة.
وبإعلان اسم رئيس مجلس النواب الفائز في عملية الاقتراع، يدعوه رئيس الجلسة الإجرائية لمباشرة مهام منصبه، وبمجرد ظهور نتيجة انتخاب الوكيلين، يتم رفع الجلسة الإجرائية الأولى لموعد يحدده رئيس البرلمان، لحين اجتماع هيئة مكتب المجلس، والتي تضم الرئيس والوكيلين لإعداد قوائم لجان المجلس النوعية الـ19، في الجلسة الإجرائية الثانية، سواء في نفس اليوم، أو اليوم الثاني.
وبنفس آلية انتخاب رئيس البرلمان ووكيله، حيث يتم اختيار رئيس ووكيلين وأمين سر لكل لجنة عن طريق الانتخاب الحر المباشر.
ويدعو رئيس الجلسة الأعضاء لأداء القسم الدستورية، يتقدمهم هو ثم يتبعه الوكيلين بأداء القسم، ثم الأعضاء كلًا منهم وفق رقمه في أرقام عضويته، على أن تكون المدة المخصصة لكل عضو 30 ثانية.
ونص اليمين الدستورية وفق المادة 104 للدستور، هو: “أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه”.