أنهى البرلمان المصري مناقشة قانون بناء الكنائس، الذي أثار جدلاً واسعًا على خلفية انتقادات بخلط أوراق دور العبادة بالسياسة.
وقال وزير الشئون القانونية وشئون مجلس النواب، المستشار مجدي العجاتي، إن البرلمان انتهى من المسودة النهائية بالتوافق، لقانون بناء الكنائس وترميمها، كاشفا أن الكنائس الثلاث وقّعت على مشروع القانون، الذي يتكون من 7مواد فقط.
ولفت إلى أن الوزارة سترسل المسودة النهائية بتوقيعات الكنائس الثلاث، إلى رئيس الحكومة، لمناقشتها في اجتماع مجلس الوزراء المقبل، قبل إرسالها لمجلس الدولة، تمهيداً لعودتها إلى البرلمان لإصدارها.
ووفقًا لمسودة القانون، فإن المحافظ المختص مُطالب بالرد خلال مدة لا تتجاوز 4 أشهر على الطلب المقدم لإصدار ترخيص بناء الكنيسة، فيما لم يتضمن مشروع القانون قيودًا بشأن تعلية المباني أو مسافة محددة بين الكنيستين، وفقًا لقانون البناء الصادر برقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.
ويحظر قانون البناء في فصل الأحكام العامة بالباب الثالث، إنشاء مبان أو منشآت أو إقامة أعمال أو توسعات أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدم المباني غير الخاضعة لقانون المباني غير الآيلة للسقوط جزئيًا أو كليًا، أو إجراء أي تشطيبات خارجية، دون الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم.
البرلمان ينتهى من مناقشة قانون بناء الكنائس المثير للجدل فى مصر
