أفادت وزيرة الاستثمار، داليا خورشيد، إن مصر انتهت من إعداد مسودة قانون جديد للاستثمار يركز على تنويع الحوافز والضمانات للمستثمر، وسيتم إرسال مشروع القانون لمجلس الوزراء الشهر المقبل.
وقالت الوزيرة “نعمل منذ 6 أشهر على مشروع القانون، وصلنا إلى أننا نحتاج إلى قانون جديد يركز على الحوافز والضمانات التي نقدمها للمستثمر”، وفقاً لوكالة “رويترز”.
وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الثلاثاء، القرار رقم 478 لسنة 2016، بإنشاء المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزى، ووزراء الدفاع، المالية، الاستثمار، الداخلية، العدل، التجارة والصناعة، رئيس جهاز المخابرات العامة، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، رئيس اتحاد الصناعات، رئيس اتحاد جمعيات المستثمرين. والرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وكانت الحكومة المصرية أقرت مشروع قانون جديدا للاستثمار في مارس 2015 قبل المؤتمر الاقتصادي “مصر المستقبل” الذي عقد في شرم الشيخ، ثم أدخلت عليه تعديلات في ديسمبر الماضي، حيث استهدفت تعزيز ثقة المستثمرين في القضاء على البيروقراطية وتسهيل الحصول على تراخيص المشروعات وتوفير مناخ جاذب للاستثمارات الأجنبية.
وقالت وزارة الاستثمار، في سبتمبر الماضي، إن صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في 2015/2016 بلغ نحو 6.84 مليار دولار ارتفاعا من 6.38 مليار دولار في السنة السابقة.
مصر.. قانون جديد للاستثمار يركز على تنويع الحوافز والضمانات للمستثمرين
