رصد تقرير للتعاون الدولي دور الوزارة في دعم البرنامج الاقتصادي للحكومة المصرية والذى تقدمت به وزيرة التعاون الدولي، الدكتورة سحر نصر، إلى لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب الأحد الماضي، وشمل العرض مؤشرات الاقتصاد الكلي، وتطور الدين العام الداخلي والخارجي، وإجمالي محفظة التعاون الدولي في المشاريع التنموية.
كما رصد مساهمة وزارة التعاون الدولي في برنامج الإصلاح الاقتصادي، وبرامج حماية إجتماعية مكملة، والإسراع في تنفيذ المشروعات، واللجان المشتركة التابعة للوزارة، وبرنامج الأمم المتحدة وتقرير متابعة اهداف التنمية المستدامة.
وبلغ إجمالى الدين العام المحلى 2 تريليون و544 مليار حنيه بنسة 83.9% من الدين العام، كما بلغ إجمالى الدين العام الخارجي 489 مليار جنيه بنسبة 16.1% من الدين العام.
وانقسم الدين العام الخارجى إلى نوعين، الأول بدون الالتزامات الثنائية ومتعددة الأطراف وبلغ 350 مليار جنيه بنسبة 11.5% من الدين العام، والالتزامات الثنائية ومتعددة الأطراف التى تدخل وزارة التعاون طرفًا فيها والتى بلغت 139 مليار جنيه بنسبة 4.6% من الدين، وبلغ إجمالى الدين العام للدولة المصرية 3 تريليون و33 مليار جنيه.
وفى توزيع الدين العام المحلى شكلت سندات الخزانة النسبة الأكبر منه حيث بلغت 28%، وبلغت أذون الخزانة 25%، وسندات البنك المركزى 14%، واقتراض وتسهيلات ائتمانية من الجهاز المصرفي 13%، وسندات صندوق التأمين الاجتماعى 12%، وأذون خزانة بالدولار واليورو 6%، وأخرى بنسبة 2%.
بينما احتلت ودائع البنك المركزى الجزء الأكبر من الدين الخارجي، حيث بلغت 30%، فيما بلغت حصة المؤسسات التمويلية متعددة الأطراف 27%، وديون قصيرة المدى قروض الجهاز المصرفى والهيئات الاقتصادية 10%، والديون الاستثنائية 9%، وديون نادى باريس 9%، والسندات المطروحة بالخارج مثل اليورو بوند 5%.
واستعرض تقرير وزارة التعاون الدولي مصادر وشروط التمويل المختلفة، والتي تباينت من مؤسسة إلى أخرى، ففى الهيئات الدولية والإقليمية بلغ سعر الفائدة 1.7% بالبنك الدولي، وفى ببنك التنمية الأفريقي 1.2%، و2% في الصندوق السعودي للتنمية.
ووفقا للاتفاقيات الثنائية فقد بلغت نسبة الفائدة على القروض الواردة من اليابان 0.3% ومن الصين 0.1% ومن فرنسا 0.1%، وفى الأدوات المالية بلغ سعر الفائدة باليورو بوند 5.88%، وفى سندات الخزانة أجل 5 سنوات 16.52%، وسندات الخزانة أجل 10 سنوات بلغ سعر الفائدة 17.24%.
وبلغت نسبة المنح من الدين الخارجى 36% مقابل 64% للقروض.. وتطرق التقرير أيضا إلى إجمالى ما تم انجازه لتمويل المشاريع القومية وبرنامج الحكومة خلال سبتمبر 2015 حتى أكتوبر 2016، حيث بلغت قيمة اتفاقيات التمويل 12.1 مليار دولار، مقسمة إلى 8.3 مليار دولار قروض، و3.8 مليار دولار منح، ونسب السحب من المشروعات المتعثرة ارتفع من 10% إلى 53% للمشروعات الجاري تنفيذها.
كما بلغ إجمالى محفظة وزارة التعاون الدولي الجارية 21.4 مليار دولار، بالإضافة إلى التركيز على المشروعات ذات البعد الاجتماعى والتى توفر فرص عمل وذات عائد اقتصادي.
واستعرض التقرير إجمالى محفظة التعاون الدولي والقطاعات التنموية المستفيدة منها، وحازت وزارة الكهرباء على النسبة الأكبر من المحفظة بنسبة 41.4% بمبلغ 8.879 مليون دولار، يليها وزارة النقل بنسبة 15.3%، والإسكان بنسبة 10.4%، ودعم الموازنة بنسبة 7%، والصندوق الاجتماعى للتنمية ينسبة 4.7%، ووزارة الموارد المائية بنسبة 4.6%، والبترول 4.3%، والزراعة 2.4%، والطيران المدني 2.4%، والتضامن الاجتماعى 2%، والآثار 2%، والتعليم العالي والبحث العلمي 1.7%، والبيئة 0.9%، والصحة والسكان 0.6%، والتموين والتجارة الداخلية 0.5%، والتجارة والصناعة 0.3%.
وتم استعراض التمويل الجديد للقطاعات التنموية خلال عام، حيث تم تخصيص 3 مليار و44 مليون دولار إجمالى منح وقروض لبرامج التنمية الاقتصادية الشاملة، ووزارة الكهرباء بمليار و 924 مليون دولار، ودعم الموازنة العامة بمليار و500 مليون دولار، والبنية الأساسية والإسكان بمليار و444 مليون دولار، والنقل بـ598 مليون دولار، والتعليم العالى والبحث العلمى بـ512 مليون دولار، والزراعة بـ323 مليون دولار، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بـ303 مليون دولار، والتعليم بـ285 مليون، و210 مليون للطيران المدنى، و132 مليون للموارد المائية، و130 مليون للتنمية المحلية، و77 مليون للبترول، و24 مليون دولار للبيئة، و20 مليون للسياحة والآثار، و8 مليون للمحافظات، و66 مليون دولار لقطاعات أخرى.
كما اشتمل العرض على برامج حماية إجتماعية مكملة، شبكات الحماية الاجتماعية بإجمالى تمويل مليار و628 مليون دولار، تمثلت فى مشروع تكافل وكرامة بتمويل 400 مليون دولار من البنك الدولي، وأيضا مشروع الإسكان الاجتماعى بتمويل 500 مليون دولار، ومشروع توصيل الغاز الطبيعى للمنازل بتمويل بلغ 638 مليون دولار من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي، ومشروع برنامج التغذية المدرسية بتمويل 90 مليون دولار من الاتحاد الأوروبي وبرنامج الغذاء العالمي.
بالإضافة إلى مشروعات تنمیة قدرات الشباب وتوفیر فرص عمل بإجمالى مليار و244 مليون دولار، جاءت فى تمويل مشروعات متناهية الصغر من البنك الدولي بـ200 مليون، وتمويل برنامج لبتشغيل كثيف العمالة بـ270 مليون من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي، و3 مشروعات لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة منها 50 مليون من البنك الألماني للتنمية، و500 مليون من الاستثمار الأوروبي، و45 مليون من إيطاليا، إلى جانب 50 مليون دولار من البنك الإسلامي للتنمية للتمويل متناهي الصغر، و129 مليون دولار من المفوضية الأوروبية لبناء قدرات الشباب.
التعاون الدولى: الدين العام المصرى يتخطى حاجز الـ3 تريليون جنيه ونحو 16% منه خارجى
