الجمعة, مارس 29, 2024

اخر الاخبار

اقتصادHC للأوراق المالية تحلل تبعات السياسة النقدية بمصر إثر تحرير سعر الصرف

HC للأوراق المالية تحلل تبعات السياسة النقدية بمصر إثر تحرير سعر الصرف

قامت لجنة السياسة النقدية (MPC) للبنك المركزي المصري (CBE) في الثالث من نوفمبر الجاري برفع سعر الفائدة بشكل استثنائي بنسبة 300 نقطة أساس، الأمر الذي جاء مصاحبا لقرار تحرير سعر الصرف.
كما تم أيضا إدخال العديد من أدوات التشديد النقدي، بما في ذلك قيام بعض البنوك بتقديم شهادات ادخار بأمد 18 شهرًا وفائدة 20% سنويا، وقيام البنك المركزي المصري بتقديم استحقاقات ودائع مصرفية أطول للبنوك.
وقالت سارة سعادة، محلل أول الاقتصاد الكلى بإدارة البحوث بشركة HC للأوراق المالية والاستثمار، إن “سياسة التشديد النقدي تهدف إلى شيئين؛ الاول هو الحفاظ على قيمة الجنيه المصري عن طريق استيعاب السيولة الزائدة لتجنب المبالغة في سعر الصرف، والثاني هو احتواء الضغط التضخمي المترتب على التعويم”.
ولفتت إلى أن التقلب في سعر الصرف كان مرتفعا خلال الأسبوع الماضي، حيث انخفضت في الأيام القليلة الأولى قيمة الجنيه أمام الدولار الأمريكي لتصل إلى أدنى مستوى لها عند 18 جنيه يوم الثلاثاء مما ساعد على زيادة موارد البنوك من التجزئة وبيع التحويلات الخاصة.
بعد ذلك قدمت البنوك ذات الموارد الدولارية الأكبر أسعار تنافسية لعملائها من الشركات مما أجبر المعدلات الإجمالية على عبور 17 جنيه هبوطًا، ورافق ذلك أخبار إيجابية من البنك المركزي بتأمين 2 مليار دولار في اتفاق تمويل، يليه موافقة صندوق النقد الدولي على قرض بقيمة 12 مليار دولار على 3 سنوات، مما أدى إلى تحسن نظرة المستثمرين الى الجنيه المصري.
ومع مرور 6 أيام عمل فقط من التعويم، لا يزال تقلب سعر الصرف مرتفعا، ولم يتم التأكد بعد من اتجاهات المستثمرين حيث تأثرت حركة العملة في البداية بالعديد من القوى بما فيها عمليات جني أرباح التجزئة (مورد غير مستدام)، ومبيعات التحويلات الموجهة للبنوك (مورد مستدام)، واحجام بعض الشركات عن تلبية كامل احتياجاتها من العملة الصعبة لحين استقرار سوق الصرف والسياسات النقدية.
وبالمثل، تأثر المستثمرين الأجانب بالأخبار الايجابية ولكن لا يزال هناك انتظار للتأكيد على الاتجاه، فوفقًا لمتعاملين في السوق، قام بعض المستثمرين الأجانب بشراء أدوات الدين الحكومية خلال الأسبوع الماضي ولكن مع عدم وجود أحجام تداول كبيرة.
وقالت سارة “ونظرًا للتقلبات في سوق العملات الأجنبية، فنحن نعتقد أن تأثير رفع أسعار الفائدة لم يؤتي بثماره كاملة بعد فيما يخص احتواء التضخم والدفاع عن قيمة الجنيه المصري، وبالتالي نرى أن أي ارتفاع إضافي سيكون أداة ضائعة، فضلا عن كونه يشكل تحديًا للنمو نظرًا لزيادة تكلفة الاقتراض”.
وتابعت “وفي المقابل نرى أن أي خفض لأسعار الفائدة على خلفية ارتفاع سعر الصرف للجنيه أمام الدولار إجراء مبكر، حيث أن هذا الاتجاه ليس مؤكد حتى الآن. وبناء على ذلك، فإننا نتوقع أن البنك المركزي سوف يحافظ على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماع لجنة السياسة النقدية القادم يوم 17 نوفمبر الجاري”.

اقرأ المزيد