مؤتمر «تصحيح مسار التجارة الخارجية» يدشن توصيات مهمة لدفع الاقتصاد المصرى

أوصى مؤتمر “تصحيح مسار التجارة الخارجية” الذي عقد تحت رعاية رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل ووزارة الصناعة والتجارة الخارجية، في ختام جلساته، بالإسراع من الانتهاء من الحصر الشامل للمشروعات الصناعية على مستوى الجمهورية لتحديد المساندة التي يحتاج إليها كل منها في إطار الاستراتيجية القومية التي وضعتها وزارة الصناعة لتنمية الصادرات.
وأوصى المؤتمر كذلك بالتنسيق مع الدكتورة شيرين الصباغ، مساعد وزير الصناعة والتجارة الخارجية بتشكيل لجنة لمتابعة توصيات المؤتمر بمشاركة من الحكومة والقطاع الخاص وأمانة المؤتمر وممثلي الإعلام ووضع آليات تنفيذية لإنجاح استراتيجية 20/20 التي انتهت منها الوزارة وفي القلب منها الإجراءات الكفيلة بزيادة معدلات نمو الصادرات ودعم كافة المبادرات الأهلية الساعية لتحقيق الهدف ذاته.
وجاءت توصيات المؤتمر التى أعلن عنها محمد بركة، رئيس مجلس إدارة شركة “كريتيف بابليشينج” المنظمة للمؤتمر، كالتالي:
 التواصل مع مجلس النواب واللجنة الاقتصادية بلجنة الدفاع والأمن القومى للإنتهاء من إصدار التشريعات المحفزة لبيئة الأعمال على تحقيق طفرة في معدلات التصدير.
 الإسراع بإصدار قانون الاستثمار الجديد استكمالاّ للإجراءات الإيجابية التي اتخذها المجلس الأعلى للاستثمار وما يخص تحديداً التراخيص الصناعية وتسهيل إجراءات بدء مزاولة النشاط الاقتصادي .
 علاج مشكلات صناعات مواد البناء والتعدين والسكر لجذب استثمارات جديدة إلى هذه القطاعات.
 العمل على إزالة المعوقات اللوجستية وإنشاء مراكز للتخزين بالموانئ الأفريقية مع تدشين خطوط ملاحية منتظمة إلى الأسواق الرئيسية.
 تعظيم الاستفادة من التعديلات الحالية في اسعارالصرف لتنمية صناعة المكونات والصناعات الوسيطة لزيادة المكون المحلي المصري.
 تنشيط صادرات مصر الخدمية بما يسهم في زيادة حصتها من إجمالي الصادرات ومساهمتها في الناتج المحلي الاجمالي.
 وضع استرتيجية مرنة لتسعير الفائدة للمشروعات الصناعية تراعي متغيرات السوق وحاجة مخرجاتها إلى المنافسة في الأسواق الخارجية.
 الحث على الاستفادة من التجربة الهندية في تنمية المشروعات الصغيرة وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي.
 النظر في إعادة تعريف المشروعات متناهية الصغر وتمكينها من الحصول على التمويل المصرفي.
 العمل على دعم شبكة نقل وطنية للمواد الخام إلى مواقع إعادة التصنيع وأسواق التصدير لإعطاء ميزة تنافسية سعرية الصادرات الوطنية.
 الاستفادة من تحرير التجارة البينية العربية التي لم تستغل حتى الآن واتخاذ ما يلزم من تدابير لزيادة حصة مصر منها.
 توجيه المزيد من الاهتمام إلى المناطق الصناعية بالصعيد لتحفيز تدفق الاستثمارات إليها.
 تفعيل إجراءات ضمان الصادرات إلى الأسواق مرتفعة المخاطر وبصفة خاصة في أفريقيا لزيادة نصيب الصادرات الوطنية منها.
 لفت الانتباه إلى أهمية تجارة المواد البترولية وصناعة الاسمدة والغاز المسال لزيادة حصة مصر منها.