«ساكسو بنك» يعزز توقعاته الإيجابية لمصر ويتوقع ركودا كبيرا بالسوق الأمريكى

أكد ستين جاكوبسن كبير الاقتصاديين ورئيس شئون المعلومات لدى ساكسو بنك، أن الاقتصاد المصري قد واجه تحديات عديدة، ولكن توليفة تعويم الجنيه المصري بالإضافة إلى قرض صندوق النقد الدولي خلقت برنامجًا جديدًا.
وخلال زيارته للقاهرة ولقاءه بالصحفيين، الذى نظمته شركة “أكشن جروب العالمية”، قال جاكوبسن، إنه إذا ما أُعطي الوقت يُمكن أن يسهم هذا في استعادة مكانة مصر باعتبارها دولة وشريك إقليمي قوي للعالم، لافتا إلى ان “التغيرات لن تأتي بسهولة، ولكن رغبة المرونة والتغيير جزءًا لا يتجزأ من قرار تعويم العملة وهو يُظهر الشجاعة والترتيبات الجديدة المُتسقة مع الواقع وهو أمر واعد”.
كما شدد على أن عدم ترك سعر الصرف لآلية العرض والطلب سيتسبب فى قفزات كبرى في سعر الدولار، مؤكداً أن التغيرات المتوالية والسريعة فى سعر الجنيه أمام الدولار طبيعية نتيجة تأخر قرار التعويم، محذرا من تدخل البنك المركزي في ضبط سوق الصرف بمصر.
وأوضح جاكوبسن، أن نتيجة الانتخابات الأمريكية جاءت كتصويت من أجل التغيير، فى حين تبدو التوقعات الاقتصادية الأمريكية كنوع من التحدى فى ظل ارتفاع توقعات التضخم، وهو ما يزيد من احتمال حدوث ركود فى العام المقبل.
وقال إن الركود في الولايات المتحدة قد يستمر على الرغم من توقعات الطفرة المالية تحت رئاسة دونالد ترامب، كما أن الجمع بين قوة الدولار مع نية مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة بحلول شهر ديسمبر المقبل يضمن تقريبًا زيادة كبيرة في احتمال حدوث ركود في الولايات المتحدة.
وأكد كبير الاقتصاديين بساكسو بنك، أن من شأن الركود في أكبر اقتصاد بالعالم أن يكون له تأثير واسع المدى، ولا سيما الخطر الذي يشكله الأداء الضعيف للاقتصاد الأمريكي والذي قد يؤدى إلى تباطؤ النمو العالمي.
وتوقع رؤية الركود في الولايات المتحدة بشكل توسع للعجز المالي قبل نهاية العام وهو الأمر الذي سيترك صانعي السياسات أمام خيارات محدودة: إما مزيج من العائد الثابت على المدى الطويل (مثل بنك اليابان) أو حتى مايعرف باسم المروحيات النقدية والذي يمكن أن يدخل في اللعبة.
ويرى أن نهاية عام 2016 ستشهد قوة الدولار الأمريكي وضعف في أسعار السلع والأسهم، مضيفا “ولكن رؤيتنا لعام 2017 بالكامل تعتمد على دورة اضعاف للدولار من أجل إشعال أسعار النفط والذهب أولا، وبعد ذلك إحلال الاقتصاد الحقيقي فيما يبدل التذبذب بتغيير النظام النقدي بعيدا عن التسهيل الكمي وذلك للسماح لاستثمارات أكثر إنتاجية، مثل البنية التحتية والتعليم”.
كما أكد أن سعر النفط الخام ينبغي أن يظل داخل نطاق 35-65 دولار للبرميل، إلا أن سحب الاستثمارات سوف يزيد من الضغوط السعرية خلال 2017 على الرغم من الدلائل التي تشير إلى تباطؤ إنتاج الدول النفطية.
وتابع “وفقًا للسيناريو الأساسي المتوقع لدينا فإن ضعف الدولار الأمريكي بالإضافة إلى النمو المتوقع للصين يمكن أن يصل بمتوسط سعر برميل النفط إلى 50 دولار.