الخميس, مارس 28, 2024

اخر الاخبار

تحليلاتخبير تطوير ينصح حكومة مصر الإقتداء بالفصل الـ11 من قانون الإفلاس الأمريكى

خبير تطوير ينصح حكومة مصر الإقتداء بالفصل الـ11 من قانون الإفلاس الأمريكى

أكد المهندس طارق زيدان، خبير تطوير وإدارة المشروعات، على أهمية أن يتبنى قانون الإفلاس الجديد، الذي تعمل وزارتي الاستثمار والعدل حالياً عليه، قواعد جديدة لحماية الشركات من الإفلاس؛ كسبيل لتعزيز الاقتصاد ومشجعاً للمستثمرين.
وذلك دون الدخول في دائرة الخوف من التعرض لأي عقوبات أو أحكام جنائية، وضامناً لهم أنهم غير معرضين لأي مسائلة قانونية، وأن لديهم القدرة على استرداد أموالهم إذا ما تعسرت مشروعاتهم مالياً، بل وضمان حماية لشركاتهم من الإفلاس، في إطار تفعيل ما يسمى “الصلح الواقي من الإفلاس” كسبيل لحمايتها بدلاً من تصفيتها.
وأوضح أن قوانين إشهار الإفلاس في الولايات المتحدة من أبرز التجارب العالمية على هذا الصعيد، حيث يأتي الفصل الـ11 من قانون الإفلاس الأمريكي، والذي يعرف بأنه يسمح للشركات بإعادة تنظيم وإعادة هيكلة نفسها في إطار قوانين الإفلاس الأمريكية.
وبموجبه تستطيع جميع أنواع الشركات وحتى الأفراد اللجوء إليه، حيث يقترح على المدين خطة إعادة هيكلة لشركته للحفاظ على أعماله على قيد الحياة ودفع الدائنين مع مرور الوقت، كما أنه يعطي للمدين الحق في اقتراح خطة لإعادة الهيكلة خلال مدة تصل إلى 120 يوماً وعلى الدائنين الموافقة عليها ثم بعد ذلك يقدم الدائنون الخطط الخاصة بهم.
ولفت زيدان إلى أن الفصل الـ11 من قانون الإفلاس الأمريكي يختلف عن الفصل السابع والفصل الـ13، حيث يعمل الفصل السابع على ضبط عملية التصفية للشركات والأفراد، وتتوقف الشركة عن العمل ويقوم وصي ببيع جميع أصولها وتوزيع عائد ذلك على الممولين والمتبقي على المساهمين ومالكي الشركة، أما الفصل الـ13 فإنه يسمح بإعادة هيكلة سداد الديون للأفراد.
وقال إن الفصل الـ11 من قانون الإفلاس الأمريكي، يضمن للمدين إعادة هيكلة شركته، حيث أنه يسمح بإبقاء عمليات الشركة تحت سيطرة المدين وملكيته وتحت رقابة من المحكمة وسلطتها التشريعية، ويسمح للمدين بأن يبقى موصي على الشركة إلا إذا تم تعيين موصي خارجي لأي سبب.
هذا، بالإضافة إلى الحصول على قروض وتمويلات ميسرة، ويُعطي له الحق في رفض عقود بعض من الممولين الجدد ممن تقدموا للمساهمة في إعادة هيكلة الشركة مرة أخرى، وتضمن المحكمة للممولين الأولوية في الحصول على أرباح الشركة، ويعتبر من أهم معالم الفصل أنه يسمح للمدين الخروج من قيوده خلال شهور أو سنوات حسب درجة تعقيد عملية الإفلاس.
وأضاف زيدان، أن الفصل الـ11 يعتبر النموذج الأنسب للإقتداء به عند وضع قانون إفلاس جديد، حيث يسمح للشركات بإعادة تنظيم نفسها في إطار قانوني، فعند فشل شركة ما في تسديد المبالغ المستحقة على ديونها فإنها تتمكن من اللجوء لطلب للحماية إلى محكمة إفلاس اتحادية، ويضمن لهم عدم المساس بشخصهم والتعرض لأحكام جنائية وذلك عن طريق فرض ما يسمى بوقف التنفيذ.
وبينما يكون هذا الوقف نافذ المفعول فإن أي دعاوي قضائية ضد المدين تتوقف أو تؤجل، حتى يتم البت فيها من قبل محكمة الإفلاس أو استئنافها في موقعها الأصلي، حيث يشار إلى القضية المرفوعة بموجب الفصل الحادي عشر من قانون الإفلاس في الولايات المتحدة على أنها “إعادة تنظيم للشركة في حالة الإفلاس.
وتابع “أنه في حالة أن ديون الشركة فاقت أصولها ولم يتبق أي أموال فإنه يتم إنهاء حقوق المدين، وتنتقل الملكية للدائن بعد إعادة هيكلتها بما يتوافق مع قانون الإفلاس، وعندما تعلن الشركة إفلاسها وتتبع الفصل الـ11 في الإفلاس يتوقف الدائنون حملة السندات عن الحصول على الفائدة و يتوقف حملة الأسهم عن الحصول على توزيعات من الأرباح أو الأسهم، ولكن تبقى الأصول الشخصية للمدين في أمان دون المساس بها.
وأوضح زيدان أن الفصل الـ11 من قانون الإفلاس الأمريكي يعتبر بمثابة نموذج يمكن لمصر أن تقتدي به في حالة أنها تسعى إلى اجتذاب المستثمرين وضمان بقائهم، بدلاً من حالات الهروب التي حدثت في الآونة الأخيرة للدول التي طُبق بها قانون الإفلاس، وتطبيق مثل هذا الفصل ضمن قانون الإفلاس المصري الجديد يخلق مناخ أعمال تنافسي، مما يساعد على تشجيع المستثمرين وتشجيع أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة مما يساهم في إعادة بناء الاقتصاد المحلي.

اقرأ المزيد