اعتمدت دولة قطر، اليوم الخميس، موازنة 2017 بعجز يصل إلى 7.7 مليارات دولار، مقابل 12.7 مليار دولار خلال عام 2016.
وحسب الموازنة المعتمدة التي تبدأ مطلع العام المقبل، تصل تقديرات الإيرادات العامة لقطر إلى 46.73 مليار دولار، في حين تبلغ تقديرات المصروفات العامة 54.5 مليار دولار.
وأوضح وزير المالية، شريف العمادي، أن تقديرات الموازنة اعتمدت على تقديرات معتدلة لمتوسط أسعار النفط خلال عام 2017 عند مستوى 45 دولاراً للبرميل.
وأشار إلى أن تقديرات إجمالي الإيرادات، ارتفعت بنسبة 9% مقارنة مع تقديرات الموازنة العامة لسنة 2016، نتيجة للإجراءات التي اتخذتها البلاد لزيادة الإيرادات الأخرى من القطاعات غير النفطية.
وبلغت مخصصات الرواتب والأجور في موازنة 2017، نحو 13.1 مليار دولار بانخفاض بلغ 3%، وانخفضت تقديرات المصروفات الجارية بنسبة 9.6% إلى 14.5 مليار دولار، مقابل ارتفاع المصروفات الرأسمالية بنسبة 16.2% إلى 1.2 مليار دولار، وذلك نتيجة لتجهيز عدد من المرافق الصحية والتعليمية في مختلف مناطق الدولة.
ونوه وزير المالية إلى استمرار سياسة الحكومة في تمويل العجز المتوقع، من خلال إصدار أدوات دين في أسواق المال المحلية والعالمية، دون اللجوء إلى احتياطيات واستثمارات الدولة.
وكان صندوق النقد الدولي، توقع تسجيل دولة قطر نمواً بنسبة 3.4% خلال 2017، وهي أعلى التوقعات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مشيراً إلى أن القطاعات غير النفطية حققت معدلات نمو قوية بلغت 5.8% خلال النصف الأول من 2016.
فيما، قال خبراء إن عجز الموازنة فى قطر، يعد أكبر خسارة فى الموازنة العامة، موضحًا أن تلك الأموال المتسببة فى العجز تم إنفاقها في دعم الدوحة للإرهاب بعدة دول.
قطر تعتمد موازنة 2017 بعجز يبلغ قيمته 7.7 مليارات دولار
