أحالت اليوم محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار جيلاني حسن، تظلم رجل الاعمال حسين سالم بمنعه من التصرف في امواله إلى محكمة استئناف القاهرة، لتحديد دائرة أخرى لوجود مانع قانوني.
وقال دفاع رجل الاعمال، إنه بعد صدور قرار تصالح له مع الدولة فوجئ بعدم الغاء أوامر التحفظ على أموال موكله، ما جعله يتقدم بتظلم أمام محكمة الجنايات، كما أنه فوجئ بقرار المحكمة باحالتها لمحكمة الاستئناف لتحديد دائرة أخرى لنظر التظلم.
وكانت مصادر قد أفادت أن حسين سالم ونجله خالد وابنته ماجدة، سيتسلمون الأموال التى أعلن النائب العام السويسري عن فك تجميدها لدى البنوك السويسرية، وذلك بعد مخاطبة النيابة العامة المصرية لدول إسبانيا وسويسرا وهونج كونج برفع أسمائهم من قوائم التجميد والمنع من السفر والترقب، لتصالحهم مع الدولة.
واتفق جهاز الكسب غير المشروع مع “سالم” على أن يرد للدولة المصرية ما حصل عليه من أموال، ويقر بما لديه من أموال سواء في الداخل أو الخارج، وفي حال ظهور أى أموال أو ممتلكات بخلاف ما أقر به، تؤول ملكيتها مباشرة لمصر.
يذكر أن الثروة المحصورة يقدر حجمها بنحو 7 مليارات و122 مليونا و466 ألفا و733 جنيها مصريا، وقرر التنازل عن 75% من هذة الثروة بقيمة 5 مليارات و341 مليونا و850 ألفا و50 جنيها.
وأقر “سالم” بأن لديه أموالا فى بنوك سويسرا وإسبانيا وهونج كونج تقدر بنحو 147 مليون دولار من بينها 80 مليون فرنك سويسرى مجمدة، وتم الاتفاق معه على أن تدخل هذه الأموال ضمن الـ25% المتبقية له من الثروة.
وفى حالة رفع التجميد عن أمواله في الخارج، يعود له هذا المبلغ، وذلك من أجل سداد ما عليه من مديونيات كبيرة بالخارج تقدر بـ135 مليون دولار.
الجنايات تحيل تظلم «حسين سالم» من قرار التحفظ على أمواله لمحكمة الاستئناف
