نرصد محطات مسار اتفاقية «تيران وصنافير» من التوقيع إلى البطلان

شهد الشارع المصرى جدلًا واسعًا عقب توقيع اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، في 8 إبريل 2016، ما بين مؤيدين للاتفاقية ومعارضين لها، وصولا إلى حكم اليوم الذي أصدرته الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا “فحص طعون”، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولة.
والذي قضى برفض الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة، ممثلة عن رئاسة الجمهورية والحكومة، وتأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة “القضاء الإدارى” ببطلان الاتفاقية والتى بموجبها كانت جزيرتى تيران وصنافير ستنتقل إلى السعودية.
ونستعرض عدة محطات شهدتها الاتفاقية منذ توقيع الاتفاقية، وحتى صدور حكم اليوم ببطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية.
 إعلان توقيع اتفاقية تعيين الحدود
فى 8 أبريل 2016، تم توقيع اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتى بموجبها سيتم إعادة ملكية جزيرتى “تيران وصنافير” للمملكة.
 أول دعوى قضائية
فى 10 أبريل 2016، أقام المحامى خالد علي، أول دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى، لإلغاء اتفاقية تعيين الحدود، والمطالبة بمصرية الجزيرتين وخضوعهما للسيادة المصرية.
 مظاهرات ضد اتفاقية تعيين الحدود
فى 25 إبريل 2016 خرج عشرات المتظاهرين، بوسط القاهرة فى مظاهرة للاحتجاج على توقيع الاتفاقية.. وبعد القبض على عدد كبير منهم حصلوا بعد ذلك على أحكام بالبراءة من دوائر الجنح.
 أول حكم ببطلان الاتفاقية
فى يونيو الماضي، أصدرت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار يحيى الدكرورى، حكمًا ببطلان الاتفاقية، كما أيدت المحكمة الاستمرار بتنفيذ حكمها فى الاستشكالات المقدمة لذلك، فى حين رفضت أيضا استشكال الحكومة لوقف التنفيذ.
 طعن هيئة قضايا الدولة على بطلان الاتفاقية
عقب صدور حكم بطلان اتفاقية تعيين الحدود، أعلنت هيئة قضايا الدولة ممثلة عن الحكومة الطعن على الحكم، حيث رأت أنه صدر مخالفًا للدستور والقانون والسوابق القضائية، وتقدمت بالطعن، ونظرته المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة.
 الأمور المستعجلة توقف الحكم
فى أكتوبر 2016 قضت محكمة الأمور المستعجلة بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى والقاضى ببطلان الاتفاقية، وأكدت أن حكم القضاء الإدارى باطل، لتغوله على اختصاصات السلطة التنفيذية، وأن الاتفاقيات الدولية تقع ضمن الأعمال السيادة التى تنأى عن رقابة القضاء.
 “مستأنف الأمور المستعجلة” تؤيد حكم أول درجة
الرافضون للاتفاقية – الحاصلون على حكم محكمة القضاء الإدارى – طعنوا على حكم الأمور المستعجلة أمام الدرجة الثانية “مستأنف الأمور المستعجلة”، لكن المحكمة رفضت طعنهم فى 31 ديسمبر الماضى، وأيدت حكم أول درجة، وأيدت الاتفاقية.
 المحكمة الدستورية العليا
عقب صدور حكم محكمة القضاء الإدارى، لجأت هيئة قضايا الدولة كذلك للمحكمة الدستورية العليا، وأقامت “منازعة تنفيذ” لوقف تنفيذ الحكم القاضى ببطلان الاتفاقية، ثم أقامت منازعة أخرى فى 6 نوفمبر الماضى، وتمت إحالتهما لهيئة مفوضى الدستورية لتحضيرهما وإعداد تقرير فيهما، وقررت فيها التأجيل لجلسة 12 فبراير المقبل.
 الحكومة تحيل الاتفاقية لمجلس النواب
منذ أن تم الإعلان عن الاتفاقية طالب مجلس النواب الحكومة بعرضها عليه إعمالا للدستور، وفى 29 ديسمبر 2016، أعلن مجلس الوزراء إحالة الاتفاقية إلى مجلس النواب، وأثيرت حالة من الجدل بين النواب واختلفوا بين مؤيد ومعارض للاتفاقية.
 اليوم وللمرة الثانية بطلان الاتفاقية
واليوم الموافق 16 يناير 2017، أصدرت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا حكمها تأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة “القضاء الإدارى” ببطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية.