أوضح اليوم المستشار عُمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، أسباب وملابسات القرار الحكومي الذى أصدره وزير التموين، حول إعادة النظر فى الحصة المُخصصة للكارت الذهبي فى إطار ضبط منظومة الخبر المدعم، مؤكداً أن القرار جاء بهدف الحفاظ على المال العام وحسن توظيفه حيث إنه وفر قرابة المليارى جنيه سنويا.
ولقت الوزير إلى أن الكارت الذهبى أو كارت المفتش “تعمل به المخابز البلدية المدعمة العاملة فى منظومة الخبز، ومتوسط رصيد الكارت الواحد 2500 رغيف يوميا (يبدأ من 500 ويصل إلى 3000 رغيف).
وقال إن الكارت الذهبى مخصص لتوفير الخبز المدعم لمن لم يحمل بطاقة التموين الذكية، وذلك بصفة مؤقتة لحين استخراج البطاقة الذكية مثل من ظل يحمل البطاقة الورقية، أو من فقد بطاقته الذكية أو غير ذلك من الحالات العرضية.
وذكر أنه تبين من المراجعة أن حصة الكارت الذهبى تفيض عن الحاجة الفعلية للمستفيدين فى بعض المناطق، لذا جرى إعادة النظر فى الحصة المخصصة للكارت الذهبى بجعلها 500 رغيف يوميا لكل مخبز، وتزيد فى بعض المناطق على حسب الاحتياج الفعلى لتصل إلى 2000 رغيف يوميا لكل مخبز.
وأكد وزير شئون مجلس النواب، أن التخفيض وقع على الحصة الزائدة التى تُصرف للكارت الذهبى، ولم ينصرف التخفيض إلى الحصة المخصصة لحاملى بطاقات التموين الذكية التى ظلت كما هى ولم تمس، مشيراً إلى أن القرار انقذ أكثر من مليارى إلا ربع جنيه سنوياً تقريباً، حيث تم توفير شيكارة دقيق واحدة يومياً من كل مخبز (665 رغيفا تقريباً) وسعرها 180 جنيها.
إعادة النظر فى حصة «الكارت الذهبى» توفر نحو 2 مليار جنيه سنويا
