«لاجارد» تدعو لضخ الأموال لتمكين المرأة وإتاحة وصولها للمناصب القيادية

قالت مدير عام صندوق النقد الدولي، كريستين لاجارد، إن هذا العصر شهد تراجعًا لدور المرأة، فنسبة النساء اللاتي يلعبن أدوارًا هامة في المجال الاجتماعي والسياسي ليست كافية، ومن هنا يجب على العالم بأكمله إعطاء الفرصة للمرأة، وضخ الأموال من أجل تمكينها، وإتاحة الفرصة لها للوصول للمناصب القيادية.
جاء ذلك خلال فاعليات مؤتمر “وجهات نظر المرأة الفرنكوفونية شمالاً وجنوبًا”، والذي ينظمه مركز الأنشطة الفرنكوفونية بمكتبة الإسكندرية يومي 15 و16 مارس الجاري، بمناسبة الاحتفال بشهر الفرنكوفونية واليوم العالمي للمرأة.
وفي الكلمة التي ألقاها نيابة عنها حسن بهنام، مدير عام غرفة التجارة والصناعة الفرنسية في مصر، أشارت لاجارد إلى وجود عدد من الدول التي استطاعت مساعدة المرأة في عملية النمو والتنمية، مثل تشيلي وكوريا والتشيك، وأنه هذه الدول عملت على تحسين وضع المرأة بشكل كبير، وهو تحديدًا ما يجب أن يتم في مصر لتعزيز دور المرأة، وإعطائها الفرصة للوصول للمناصب التي تستحقها.
وقالت “اليوم على الرغم من ذلك، فإنه على الصعيد العالمي يشارك 55% فقط من النساء فى القوى العاملة، أى 25% بأقل من الرجال. إن تحقيق قدر أكبر من العدالة ليس فقط واجبا أخلاقيا، بل هو أيضا ضرورة إقتصادية”.
وفى الواقع، إذا كان لدى النساء في العالم نفس فرص وصول الرجال إلى سوق العمل، فإنه يمكن أن يزيد إجمالي الناتج المحلى الأمريكي بنسبة 5%، واليابانى بنسبة 9%، والهندى بنسبة 27%، والمصري بنسبة 34%. وعلى نطاق كوكبنا، يتعلق الأمر بنمو إضافي بنسبة 26% بحلول عام 2025. ومن أجل إعطائكم منزلة عظيمة، هذا من شأنه أن يمثل 28 ألف مليار دولار، أى الوزن التراكمي للإقتصادين الأميركي والصيني في عام 2015.
ونحن جميعا نعرف المثل الأفريقي الذى يقول أن تثقيف رجل هو تثقيف فرد، في حين أن تثقيف إمرأة هو تثقيف عائلة. ولكن هذه الحكمة تتجاوز الأسرة.
على سبيل المثال، في عالم يكون فيه السكان في مرحلة الشيخوخة، فإن إعطاء المرأة نفس فرص الوصول إلى سوق العمل قد يسمح للعديد من الدول الإستجابة بشكل أفضل لهذه المشكلة الديموغرافية وبالتالي تسهيل نمو إقتصاداتها.
وهذا من شأنه أن يكون عليه الحال في بلدان مختلفة مثل شيلي وكوريا ولبنان ومالطا وجزيرة موريشيوس أو جمهورية التشيك.
غالبا ما يدعو صندوق النقد الدولي إلى إتخاذ تدابير لتعزيز إدماج المرأة في سوق العمل. وفي مصر، فإن المزيد من التمويل لدور الحضانة يسهل إدماج المرأة في سوق العمل. وفي كوستاريكا، فإن المزيد من الاستثمارات في البنية التحتية تعزز عمل المرأة. وفي المجر، فإن تحسين التعليم والتدريب للنساء يساعدهم على أن يكون لديهم نشاطا مهنيا أكثر تطورا. وفى باكستان,
وأضافت مدير عام صندوق النقد الدولي، تظهر تحليلاتنا أن المزيد من الوصول إلى مصادر التمويل ستدعم المرأة في التنمية الإقتصادية.
كما ترون، إن تمكين المرأة من المشاركة بشكل أفضل في القوى العاملة هي مسألة ذات حس إقتصادي سليم، والتي يمكن للعالم ويجب أن يتمتع بها. وقالت هيباتيا السكندرية أن فهم ما هو أمام الباب هو أفضل طريقة لفهم ما هو أبعد من أمام الباب.
واختتمت لاجارد، أنه في السياق الذي يعنينا، إن تمكين نصف سكان العالم من المشاركة بشكل أفضل في القوى العاملة، هو السماح للإقتصاد العالمي ولمجتمعنا الحديث من التنمية بطريقة أكثر استدامة وشمولية.