قال اللواء مهندس حسين مصطفى، مدير رابطة مصنعي السيارات، إنه إذا تم إقرار استراتيجية صناعة السيارات بشكلها الحالي فإنها ستؤدي إلى زيادة الأسعار على سيارات الركوب بنسب تتراوح بين 30 إلى 135%.
وخلال لقائه في برنامج “مال وأعمال” الذي تقدمه الإعلامية دينا سالم، على قناة “إكسترا نيوز”، أكد اللواء مصطفى إنه من حق المستهلك أن يجد موديلات سيارات متعددة يفاضل بينها، وألا يقتصر السوق على موديلين أو 3 فقط بحيث لا يفرض على المستهلك ممارسات احتكارية، كما أن المواطن من حقه الحصول على سيارة رخيصة الثمن.
وطالب بإلغاء شرط الإنتاج الكمي من استراتيجية صناعة السيارات التي يتم مناقشتها حاليًا في مجلس النواب، موضحًا أن هناك شركات عندما وجدت هذه الشروط الصعبة في الاستراتيجية توقفت تمامًا عن المفاوضات التي كانت تُجريها للعمل داخل مصر.
وقال مدير رابطة مصنعي السيارات، إن هناك 3 مصانع فقط على الأكثر لديها القدرة على تحقيق شرط الإنتاج الكمي المقرر في الاستراتيجية للحصول على الحافز مما يخلق لهم وضع مميز في السوق وهي المصانع الأكثر إنتاجًا ومبيعًا للسيارات، وفقا لتقرير مسوقي السيارات (أميك).
وتحديدًا سيارات هيونداي (إنتاج شركة غبور)، وسيارات نيسان (إنتاج شركة مودرن موتورز)، وسيارات شيفروليه (إنتاج شركة جنرال موتورز) والتي سيكون لديهم مقدرة الحصول على الحافز، فيما ستضطر المصانع الأخرى للإغلاق.
يذكر أن حجم سوق السيارات في مصر يُقدر بـ 198 ألف سيارة في 2016 بانخفاض عن عام 2015 الذي سجل 278 ألف سيارة.. وجاء في تقرير مسوقي السيارات الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات “AMIC” أن إجمالي السيارات التي تم إنتاجها في مصر عن طريق التجميع بلغت قرابة ستين ألف سيارة في عام 2016، وقد سيطرت ثلاثة علامات تجارية فقط (نيسان،هيونداي، شيفروليه) على نسبة تفوق %70 من حجم الإنتاج المحلي من السيارات.
مدير رابطة مصنعى السيارات يطالب بإلغاء الإنتاج الكمى من استراتيجية الصناعة
