عقب قرار البنك المركزي المصري، في الثالث من نوفمبر 2016، بتعويم سعر صرف الجنيه ورفع أسعار الفائدة الرئيسية كواحدة من مجموعة إصلاحات، لتخفيف أزمة نقص الدولار وإستقرار الإقتصاد المتعثر في البلاد، قامت أوليكس مصر بمقارنة حركة البحث علي منصتها 30 يوماً قبل وبعد الثالث من نوفمبر، وكانت النتيجة هي وجود زيادة واضحة في الطلب على سوق العقارات المصرية من المصريين المقيمين بدول مجلس التعاون الخليجي.
وسجلت أوليكس للعقارات في مصر مُعَدَّل البحث من المغتربين المصريين في الفترة من 3 نوفمبر وحتي 3 ديسمبر 2016 وقارنتها بمعدل البحث في الفترة من 4 نوفمبر 2016 حتي 4 يناير 2017، وكانت أعلي نسبة في حركة البحث من المصريين المقيمين في السعودية من 137.828 الي 246.846 بحث بزيادة قدرها 56%. تليها الكويت والتي أرتفعت نسبة البحث بها بنسبة 53% بزيادة من 68.011 الي 129.563 خلال نفس الفترة. تليها كلاً من الإمارات وقطر وسلطنة عمان.
وعلّق أيمن سامي رئيس مكتب JLL مصر علي النتائج، قائلاً “إنّ عدم معرفة قيمة الجنيه ساهمت في زيادة الإستثمار في العقارات السكنية، فقد سعي المستثمرون لشراء وحدات عقارية كوسيلة آمنة لأخذ الحذر من التضخم وإنخفاض قيمة العملة. أدي إنخفاض الأسعار في مقابل قيمة الدولار الأمريكي إلى جعل الوحدات السكنية أكثر جاذبية للمشتريين المقيمين خارج البلاد، لأن الوحدة السكنية أصبحت تكلفتها أقل بنسبة تتراوح بين 40 و50%”.
وأضاف “وهذا هو العامل الذي أدي إلي زيادة معدل البحث علي منصات أوليكس من دول مجلس التعاون الخليجي. مع مراعاة أن هناك الكثير من المصريين العاملين بتلك الدول والذين يرغبون في شراء وحدات سكنية في مصر”.
وقدم محمد سامي، مدير مبيعات شركة كولدويل بانكر العقارية ومالك إحدي الشركات العقارية في مصر، رأيه عن تقرير أوليكس، حيث قال “نحن نراقب جميع تغيّرات السوق في العام الماضي بحذر لأن هناك عدة عوامل إقتصادية يفضلها البائعون والمشترون في السوق. ونري أنّ أوليكس مصر المنصة الناشئة في مجال العقارات لها حضور بارز خصوصاً للإستثمارات القادمة من خارج البلاد ونتطلع إلي المزيد من النمو والإستقرار في سوق العقارات في 2017”.
الجدير بالذكر أنه خلال عام 2016 كانت أوليكس مصر تُتابع حركة المصريين المقيمين في منطقة الخليج العربي على المنصة، وقد تم تسجيل أكثر من 2.4 مليون زيارة. وتُعدّ المملكة العربية السعودية أكبر مساهم، تليها الكويت ثم الإمارات العربية المتحدة ثم قطر. ونتوقع زيادة في حركة البحث والطلب علي العقارات من المغتربين بسبب تعويم الجنيه.
وسلّط ممتاز موسي، المدير العام لأوليكس مصر، الضوء علي أهمية المنصات الإلكترونية بجذب المستثمرين الأجانب لسوق العقارات المصري، قائلاً ” لدينا سوق ضخم مع وجود فرص كبيرة للنمو، ليس فقط من المستثمرين المحليين ولكن أيضا من المغتربين المصريين المهتمين بمجال الإستثمار من مختلف البلدان في المنطقة”.
وتابع “وهناك عامل قوي وهو أنّ مصدر دخلهم ليس بالجنيه المصري لذلك فالتعويم وفر لهم القدرة الشرائية المرتفعة بسبب سعر الصرف الجديد للعملات”.
