تقرر اليوم تغريم مجموعة فولكس فاجن الألمانية لصناعة السيارات 2.8 مليار دولار كعقوبة جنائية في الولايات المتحدة الأمريكية، بهدف إنهاء فضيحة التلاعب بنتائج اختبارات معدل عوادم الملايين من سيارات المجموعة التي تعمل بمحركات ديزل (سولار).
وأصدر القاضي الاتحادي الأمريكي، شون كوكس، في مدينة ديترويت حكما بالغرامة، بعد 6 أسابيع من اعتراف أكبر مجموعة سيارات في العالم بالتآمر وعرقلة العدالة في تحقيقات الفضيحة، التي تفجرت في سبتمبر 2015، عندما اعترفت باستخدام برنامج كمبيوتر معقد لتقليل كميات العوادم المنبعثة من السيارات أثناء الاختبارات مقارنة بالكميات الحقيقية المنبعثة أثناء التشغيل في ظروف السير الطبيعية.
وجاء حكم الغرامة اليوم بعد توصل فولكس فاجن ووزارة العدل الأمريكية إلى اتفاق، يمثل خطوة إضافية لإنهاء الفضيحة التي شملت حوالي 600 ألف سيارة في الولايات المتحدة.
وكانت فولكس فاجن قد وافقت بالفعل على سداد غرامات جنائية ومدنية بقيمة 4.3 مليار دولار لتسوية الفضيحة، منها 2.8 مليار دولار كغرامات جنائية تم فرضها اليوم، بالإضافة إلى 1.5 مليار دولار لتسوية الدعاوى البيئية والمالية والجمركية التي تواجهها المجموعة الألمانية.
كما أطلقت فولكس فاجن برنامجًا لإعادة شراء السيارات المزودة ببرنامج التلاعب بمعدلات العوادم، وتعرض المجموعة تعويض أصحاب السيارات المتضررة وهو ما يمكن أن يكلفها حوالي 11 مليار دولار، ويواجه 7 من مسئولي المجموعة اتهامات جنائية على خلفية الفضيحة في الولايات المتحدة.
فضيحة تكلف «فولكس فاجن» 2.8 مليار دولار لتسويتها
