أودعت اليوم هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا، تقريرها في طعن الحكومة علي حكم محكمة القضاء الإداري بإلغاء قرار التحفظ علي أموال نجم الأهلي والمنتخب المصري السابق، محمد أبو تريكة، الصادر من لجنة التخفظ علي اموال الاخوان.
وأوصى “التقرير” برفض طعن الحكومة وتأييد حكم محكمة القضاء الإداري، حيث محامي ابو تريكة، على قرار التحفظ علي أموال موكله أمام الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الاداري التي أصدرت حكمًا واجب النفاذ في يونيو الماضي بإلغاء التحفظ، وأقام ايضاً استشكالاً لتنفيذ الحكم قضت المحكمة بقبوله.
وطعنت هيئة قضايا الدولة علي حكم محكمة القضاء الإدارى أمام المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار احمد الشاذلي، التي أحالت الطعن الي هيئة المفوضين بالمحكمة التي اصدرت توصية برفض طعن الحكومة والاستمرار في تنفيذ حكم الغاء التحفظ علي أموال أبوتريكة.
وجاء في تقرير المفوضين برئاسة المستشار محمد اسماعيل رسلان، أن حكم محكمة القضاء الاداري القاضي بإلغاء التحفظ على أموال أبو تريكة قد صادف صحيح القانون، وأوصت برفض الطعن عليه.
تقرير «المفوضين» يوصى بتنفيذ حكم إلغاء التحفظ على أموال محمد أبو تريكة
