«الكعبى» يكذب «مجاهدى خلق» ويدعوهم لإعلان موقفهم من «الأحواز»

أكد د.عارف الكعبي، رئيس اللجنة التنفيذية لمشروع إعادة الشرعية لولاية الأحواز العربية، أن ما جاء على لسان الدكتور سنابرق زاهدي رئيس لجنة القضاء في لجنة مجاهدي خلق، عارٍ تماما من الصحة، وأن التاريخ أثبت بما لا يدع مجالا للشك أن منظمة مجاهدي خلق ومؤسسها مسعود رجوى كانت شريكا فاعلا للخميني.
وأضاف الكعبي، أن الشراكة بين الخميني ورجوي بدأت متزعزعة بعد الإطاحة بالشاه، واستلام الخميني، السلطة فقد تأسست منظمة مجاهدين خلق عام 1981، وأصبحت تمثل مقاومة في الظاهر، وقد ﻻقت دعم كبير تمثل في دول أجنبية وعربية والقصة معروفة فقد عزمت المقاومة المزعومة على الإطاحة بحكومة الخميني، ولم تستطيع أن تحرك أو تخلخل لأي شيء”.
وتابع “ولو نظرنا إلى خط مسار، ما تسمى المقاومة الإيرانية نجد أنها محدودة، في أفق واحد جذره فارسي بحت وهي لطالما حاولت أن تكون في موقف رسم شكل ممكن أن يكون مختلف عن سياسة حكومة الخميني فكتبت وتداولت برنامج ألت فيه إلى فقرات وأعطت فيه بيانا تحقيق العدل والمساواة ومنح بما يشبه الحكم الذاتي ضمن إطار المحافظة على تماسك ووحدة إيران وأمنها القومي للشعوب والأقليات”.
واستعرض الناشط الأحوازي تاريخ دولة عربستان، والتي سيطر عليها محمد رضا بهلوي في 1925.
وقال “نحن اليوم إذا نقف على ما آل إليه ما يسمى رئيس القضاء لمجلس المقاومة الإيرانية المدعو زاهدي بخصوص حقوق الشعوب وبالذكر تحديدا الأحواز التي أطلق عليها مرة الأهواز وأخرى خوزستان، وهوﻻء كما عهدناهم الفرس يتلاعبون بالمفردات، والحقوق ويدعون أنهم أصحاب سلطة في المنفى، وأن جميع الشعوب الواقعة ضمن جغرافيتهم مسلمة إليهم، كما أن سياستهم المتعجرفة المتبعة لم تحقق لهم شيئا رغم الدعم الكبير والتسهيلات التي تقوم بها الدول الأجنبية لهم”.
وطالب الكعبي، مجاهدي خلق بالاعتراف بدولة عربستان وسلطتها وحدودها قبل احتلالها من قبل شاه إيران محمد رضا بهلوي، إذا كانوا صادقين في دعواتهم.
وتابع “إن رسالة الشعب الأحوازي لكم واضحة ومفهومة، لن يكون هناك أي اتفاقيات أو مشروع أو معادلة أو قرار سياسي اتجاه السلطة الإيرانية يمكن أن يكون ما لم يكون القرار السياسي الأحوازي حاضرا وفعاﻻ”.
وطالب الخليجة والعربية بضرورة توخي الحذر من ما تسمى المقاومة الإيرانية حيث إنها ﻻ تختلف أيدلوجيتها عن أيديولوجية الشاه والخميني.
وشدد على أن القرار السياسي الأحوازي بات واضحا، بعد أن ترسمت القضية الأحوازية من خلال طرح مشروع إعادة الشرعية لدولة الأحواز المشروع الواعد الذي سيعيد حقوق الشعب اﻻحوازي ويلبي طموحاته، وتطمئن المنطقة بالأمن والسلم بتحرير الأحواز ورجوعها إلى الجسد العربي.