توجه اليوم رجل الأعمال أحمد عز، إلى مكتب النائب العام المستشار نبيل صادق، بدار القضاء العالي، للتقدم بطلب تصالح إلى اللجنة القومية لاسترداد الأموال، لسداد 660 مليون جنيه بقضية تسهيل الاستيلاء على المال العام في القضية المعروفة إعلاميا بـ”تراخيص الحديد”، وكذلك طلب رفع اسمه من قوائم الترقب والمنع من السفر.
وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد القياتي، أمرت بإخلاء سبيل عز، وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية الأسبق، في اتهامهما بإهدار المال العام بما قيمته 660 مليون جنيه وتسهيل الاستيلاء عليه، بكفالة مالية 250 ألف جنيه لكل منهما، ومخاطبة اللجنة القومية لاسترداد الأموال، لبيان سبب عدم إتمام إجراءات التصالح.
«أحمد عز» يطلب التصالح بقضية «تراخيص الحديد» مقابل سداد 660 مليون جنيه
