وسط استهجان العالم الإسلامى.. إقرار زواج التونسية من غير المسلم

وسط استهجان واستياء العالم الإسلامي، أعلنت اليوم الناطقة الرسمية باسم رئاسة الجمهورية التونسية، أنه تم إلغاء كل النصوص المتعلقة بمنع زواج التونسية بأجنبي، أي النصوص الواردة بقانون 1973.
وأكدت مصادر مطلعة، أن وزير العدل قد ألغى يوم 8 سبتمبر الجاري رسميا العمل بالقانون المؤرخ في 5 نوفمبر 1973 المتعلق بزواج المرأة التونسية المسلمة بغير المسلم.
وقالت الناطقة الرسمية باسم رئاسة الجمهورية، إنه “تم إلغاء كل النصوص المتعلقة بمنع زواج التونسية بأجنبي.. هنيئا لنساء تونس بتكريس حق حرية اختيار القرين”.
وصدر القانون 73، ويقضي بمنع زواج المرأة التونسية المسلمة بأجنبي غير مسلم، ويوجب شهادة اعتناق الإسلام من أي رجل غير مسلم، لإتمام زواجه بتونسية مسلمة.
وتم إنهاء العمل بهذا القانون بعد أن أوصى رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد الأسبوع الماضي بإلغاء التعليمات الكتابية التي سبق أن أصدرها الوزير الأول التونسي في 19 أكتوبر 1973.
وكان الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي، قد طالب في 13 أغسطس، بمناسبة عيد المرأة التونسية، بتغيير القانون الذي يمنع زواج التونسية من أجنبي غير المسلم، نظرًا للمتغيرات التي يشهدها المجتمع وسفر المرأة إلى الخارج سواء للعمل أو الإقامة، كما دعا إلى المساواة بين الجنسين في تقاسم الميراث.
ولا يزال أمر إباحة زواج المسلمة من غير مسلم ومساواة المرأة بالرجل في الميراث، من الأمور الخلافية التي تثير نقاشا وجدلا لدى المراجع الدينية في تونس، فضلا عن صدور مواقف معارضة من مراجع دينية بالعالم الإسلامي وفي مقدمتها مؤسسة الأزهر الشريف.