يناقش مفاوضون من حركتى فتح وحماس قضية الأمن في قطاع غزة، وذلك خلال المحادثات التى تعقد اليوم بالقاهرة، بالإضافة إلى مقترح يقضي بنشر 3000 من أفراد الأمن التابعين لفتح في القطاع الذي تسيطر عليه حماس.
وتأتي محادثات فتح – حماس بعد أن سلمت الأخيرة الشهر الماضي السلطات الإدارية في غزة إلى حكومة تدعمها فتح، الأمر الذي شكل تغييرا كبيرا في موقف الحركة مدفوعا بأسباب من بينها مخاوفها من العزلة المالية والسياسية.
وأكدت صحيفة “القدس”، أن اللقاء الذى يجمع وفدى حركتى فتح وحماس بالقاهرة، سيُعقد فى سرية تامة، مشيرة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه المسئولين المصريين بمواصلة التحركات لمساعدة المتحاورين فى بدء مرحلة جديدة من وحدة الصف الفلسطينى.
وأوضح فوزي برهوم، المتحدث باسم حماس، أن الأطراف ستناقش الملف الأمني وبخاصة في غزة بشكل يخدم الجبهة الداخلية ويطبق القانون بشكل وطني ومهني دون أن يعمل في إطار حزبي.
وبموجب الاتفاق سيظل لدى حماس ما يقدر بنحو 25 ألف مقاتل مجهزين جيدا، وقال سامي أبو زهري القيادي في حماس: ”سلاح المقاومة غير خاضع للنقاش”.
ولفتت مصادر مطلعة إلى أن محادثات القاهرة ستشمل إلى جانب تنفيذ اتفاق 2011 والأمن قضايا مثل تحديد موعد انتخابات رئاسية وتشريعية وإصلاح منظمة التحرير المسئولة عن جهود السلام مع إسرائيل والتي تعثرت منذ وقت طويل.
وتعهد الرئيس محمود عباس بأن تكون هناك “سلطة واحدة وقانون واحد وإدارة واحدة وسلاح واحد” في غزة، وهو تصريح يتحدى فيما يبدو هيمنة حماس الأمنية المستمرة.
ومن بين القضايا العالقة مصير أكثر من 40 ألف موظف عينتهم حماس على مدى السنوات العشر الأخيرة، ومطالبتها عباس برفع العقوبات الاقتصادية التي فرضها في الشهور القليلة الماضية.
هذا، ويضم وفد حماس، الذى يرأسه صالح العارورى نائب رئيس المكتب السياسى، يحيى السنوار رئيس الحركة فى غزة، وخليل الحية رئيس المكتب الإعلامى، وصلاح البردويل رئيس ملف العلاقات الوطنية، وروحى مشتهى، إلى جانب موسى أبو مرزوق رئيس مكتب العلاقات الدولية والخارجية، وعزت الرشق رئيس مكتب العلاقات العربية والإسلامية، وحسام بدران رئيس مكتب العلاقات الوطنية.
القاهرة تحتضن اليوم محادثات فلسطينية لدعم الوحدة ونبذ الخلافات
