بدأت اليوم بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية أعمال الاجتماع الأخير للجنة المشتركة من خبراء وممثلى وزارات العدل والداخلية، برئاسة مصر، لدراسة الاتفاقية العربية لتنظيم اوضاع اللاجئين في الدول العربية.
ويناقش الاجتماع على مدى يومين القراءة الأخيرة لمشروع الاتفاقية العربية لتنظيم اوضاع اللاجئين فى الدول العربية، تمهيدا لعرضها ” الاتفاقية” على الاجتماع القادم لمجلس وزراء العدل العرب.
وأكد الأمين العام المساعد للشئون القانونية بالجامعة العربية، السفير فاضل محمد جواد، أهمية الخروج باتفاقية عربية تساهم فى التصدى لظاهرة تدفق اللاجئين بين الأقطار العربية والتى تعد خطوة هامة نحو تدارك مخاطر وتحديات حركة النزوج الجماعى للملايين من أبناء الأمة العربية، نتيجة لما تشهده بعض الدول العربية من نزاعات مسلحة وعمليات ارهابية.
وفي كلمته بالجلسة الافتتاحية، أكد أن أهم ما يشغل بال العالم اجمع هو مشكلة تدفق اللاجئين بمقاييس لم تشهدها الالفية الجديدة، داعيا الدول العربية ألا تسمح لأزمة انسانية عالمية بان تتشكل ولابد من البحث عن حلول جذرية عبر خبراء ذوى بصيرة، ما يتطلب اتفاقية عربية لحل مشكلة اللاجئين العرب تتضمن احكاما تسمح لللاجئين بالتقدم بطلبات لجوئهم وإعادة توطين الأكثر تعرضا للمخاطر قبل الآخرين.
وأشار فاضل إلى ضرورة العمل على فتح طرق آمنة لملاذات اللاجئين والسماح بلم شمل العلائلات وجمع الاشخاص بأهاليهم، ومنح اللاجئين تأشيرات دخول حتى لا ينفقوا كل ما لديهم ويتعرضوا لخطر الموت غرقا، وهم يحاولون الوصول إلى الأمان، وتوفير أساسيات الحياة الكريمة لهم مثل التعليم والرعاية الصحية وغيرها.
الجامعة العربية تبحث اتفاقية تنظيم أوضاع اللاجئين العرب
