قالت وزارة المالية المصرية إن العجز بالموازنة في الفترة من يوليو وحتى نوفمبر 2014 ارتفع إلى 107.9 مليار جنيه (15.11 مليار دولار) ليمثل 4.6% من الناتج المحلى الإجمالي المتوقع خلال العام المالي الجاري الذي ينتهي في يونيو المقبل، مقابل عجز بقيمة 65.9 مليار جنيه (9.22 مليار دولار) بنسبة 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي خلال نفس الفترة من العام المالي المنتهي في 30 يونيو الماضي.
وقال وزير المالية، هاني قدري، إن الحكومة المصرية تخطط لخفض العجز في الموازنة إلى 11% في العام المالي الجاري مقابل 12.8% في العام المالي الماضي.
وقالت الوزارة، في تقرير لها اليوم السبت، إن الإيرادات بلغت 126 مليار جنيه لتمثل 5.4% من الناتج المحلي، مقابل 126.7 مليار جنيه (6.3% من الناتج المحلي) في نفس الفترة من العام المالي الماضي.
وأوضح أن المصروفات ارتفعت إلى 231.8 مليار جنيه (10% من الناتج المحلي)، مقابل 190.7 مليار جنيه ( 9.5% من الناتج المحلي) في نفس الفترة من العام المالي الماضي.
ولفت التقرير إلى انخفاض المنح بشكل ملحوظ لتسجل 700 مليون جنيه خلال يوليو/نوفمبر 2014 مقابل نحو 36.8 مليار جنيه في نفس الفترة من العام المالي الماضي.