كشف وزير التنمية المحلية اللواء عادل لبيب أنه يجرى حالياً إعداد قانون جديد لتجريم الإعتداء على الاراضى الزراعية، يهدف لوقف ظاهرة الإعتداء على الاراضى الزراعية التى انتشرت خلال السنوات الأربع الماضية والتى أهدرت أكثر من 2 مليون فدان من أجود الأراضى الزراعية فى مصر.
وفى بيان له اليوم، قال الوزير إنه يجب تشديد العقوبة على المخالفين والمتعدين على الأراضي الزراعية، بالسجن لمدة لا تزيد عن 5 سنوات بالإضافة إلى غرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه، عن كل فدان تم تبويره، فضلا عن مصادرة الآلات والأدوات والمعدات المستخدمة في أعمال البناء، أو التجريف للأراضي الزراعية.
وأوضح اللواء عادل لبيب أن من أبرز ملامح القانون الجديد حظر البناء على الاراضى الزراعية أو تجريفها أو تبويرها أو حتى تركها بدون زراعتها لموسم زراعى واحد، كما يحظر القانون إقامة أى مبانى أو منشأت خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة للقرى والمدن.
كما يحظر القانون أيضاً تقسيم الأراضى الزراعية بهدف البيع وإقامة المصانع والورش وقمائن الطوب عليها، كما يتم تجريم استخدام واستغلال التربة الناتجة عن تجريف الأراضي الزراعية لصناعة الطوب.
قانون جديد يقضى بالسجن و200 ألف جنيه غرامة عن تبوير كل فدان
