قال المشرف على قطاع التعليم العام، محمد سعد، إنه تم الاتفاق على وضع مصاريف المدارس الخاصة على موقع الوزارة، بعد تجميعها من الشئون المالية والإدارية بالمديريات والإدارات التعليمية، طبقا للقرار الوزارى رقم 290، وذلك منعا للتلاعب فى المصاريف. وأوضح أنه جار حصر المدارس المخالفة تمهيدا لوضعها تحت الإشراف المالى والإدارى، لافتا إلى أن سبب تأخر نشر مصاريف المدارس الخاصة على موقع الوزارة، هو أن المديريات التعليمية أرسلت المصاريف بصورة غير صحيحة وأرقام ليست دقيقة. ويذكر أن العشرات من أولياء الأمور نظموا صباح اليوم وقفة احتجاجية أمام مبنى وزارة التربية والتعليم؛ اعتراضا على زيادة المصروفات الدراسية فى المدارس الخاصة، مطالبين الوزارة بالضغط على أصحاب المدارس لتنفيذ القرارات الوزارية الخاصة بعدم زيادة المصروفات. وعلى إثر تلك الوقفة الاحتجاجية، قام الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم بالخروج لأولياء الأمور للاستماع لشكواهم، وطالبهم بالدخول لمقر الوزارة لمناقشة كافة مطالبهم و العمل على حلها.