نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس مجلس الوزراء المهندس إبرهيم محلب بتنفيذ الحكم الصادر من دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا بحل حزب الحرية والعدالة وتصفية أمواله وأيلولتها للخزانة العامة للدولة.
وكذلك تشكيل لجنة برئاسة رئيس الوزراء وعضوية محافظ البنك المركزى ووزراء الداخلية والعدل والمالية والعدالة الانتقالية.
وكانت دائرة الأحزاب بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار فريد نزيه، قد أصدرت حكمًا نهائيًا بحل حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، ومصادرة جميع ممتلكاته وأمواله للدولة، وقبلت المحكمة طلب لجنة شئون الأحزاب السياسية التي يترأسها المستشار أنور الجابرى، بحل الحزب.

اترك تعليق