أكد وزير الإسكان المصري، الدكتور مصطفى مدبولى، أنه اتفق مع مسئولى البنك الدولى، على منح الوزارة قرض ميسر ومنح بقيمة 1.5 مليار دولار؛ لدعم وحدات الإسكان الاجتماعى، والصرف الصحى بالقرى.
وعقب عودته من الولايات المتحدة، قال مدبولى إنه عقد خلال زيارته لأمريكا اجتماعات ومفاوضات على مدار يومين، مع نائبة البنك الدولى، وعدد من مسئولى البنك، موضحاً أنه تم الاتفاق على منح الوزارة قرض ميسر ومنح بقيمة 500 مليون دولار لدعم وحدات الإسكان، مضيفا “سيتم منح القرض والمنح سنويا بقيمة تتراوح بين 100 إلى 120 مليون دولار، لدعم وحدات الإسكان الاجتماعى”.
وأشار الوزير إلى أن المشروع الثانى الذى سيساهم فيه البنك الدولى، هو صرف صحى للقرى الملوثة لفرع رشيد وترعة السلام، بعدد 760 قرية، بقيمة مليار دولار، بجانب عدد آخر من المنح، موضحا أن هذا المشروع سيتم تنفيذه خلال 3 سنوات.
وكشف أن البنك تراجع عن إلغاء قرض بقيمة 150 مليون دولار، كان قد خصصها من قبل للوزارة، وسيتم ضخها ضمن مبلغ القرض والمحدد بمليار دولار، وسيتم ضخه كدفعة أولى. كما سيقود البنك مجموعة من المؤسسات المانحة الدولية الأخرى، لمنح مصر تمويل إضافى للمشروع نفسه، مشيرا إلى أن القيمة الإجمالية التى يحتاجها المشروع هى 2.5 مليار دولار.
جدير بالذكر أن الدكتور مدبولى ألقى كلمة مصر فى الاجتماع التحضيرى الأول لمؤتمر الأمم المتحدة للإسكان والتنمية الحضارية 2016، وأكد خلالها اهتمام مصر بالتنمية المستدامة، وأننا سنطبق فكرة الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة وتقليل استهلاك المياه خلال المرحلة المقبلة، فى الجيل الثالث الذى سيتم إنشاءه للمدن الجديدة.
وزارة الإسكان تتفق مع البنك الدولى على قروض ومنح بقيمة 1.5 مليار دولار
