أكد المهندس عاطف حلمي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الحكومة تستهدف الوصول بالناتج المحلى لقطاع الاتصالات إلى 195 مليار جنيه بحلول عام 2020.
جاء ذلك خلال مؤتمر “نحو التحول إلى الاقتصاد الرقمي”، بالقرية الذكية، الذي نظمه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات برئاسة المهندس هشام العلايلي، بحضور رؤساء شركات الاتصالات.
واعرب الوزير عن سعادته بالتوصل إلى توافق عام بين الشركات على نظام الترخيص الموحد الذي يعد خطوة هامة نحو تطوير قطاع الاتصالات والتحول إلى الاقتصاد الرقمي بما فيه من فوائد وتأثير إيجابي على زيادة نمو الاقتصاد.
ولفت إلى أن التراخيص الموحدة للاتصالات ستمنح الدولة إيرادات تبلغ نحو 33 مليار جنيه من موارد الدولة خلال 15عاماً، لشجيع وجذب الاستثمارات وزيادة حجم السوق إلى 95 مليار جنيه.
وأعلن وزير الاتصالات عن تكوين اللجنة التأسيسية الخاصة بالكيان الوطني والتي تضم جميع الشركات وجهات حكومية هي خطوة أساسية لتطوير البنية الأساسية والمعتمد على المشاركة في التكلفة حتى يستطيع المستخدم الحصول علي خدمة متميزة وبسعر مناسب.
فيما شرح المهندس هشام العلايلي تفاصيل نظام الترخيص الموحد بمراحله الثلاث والفائدة التي ستعود على الدولة والقطاع والمستخدم من هذا النظام، حيث ان دمج الخدمات التي يسمح بها نظام الترخيص الموحد سينتج عنها أربع كيانات قوية تستطيع الاستثمار في البنية الأساسية، ويحق لهم تقديم نفس الخدمات وعليهم نفس الالتزامات، وبالتالي إرساء مبدأ المنافسة الحرة علي أسس سليمة وتحسين جودة الخدمة وتقديم عروض مبتكرة لمصلحة المستخدم.
وكشف العلايلي ترسية أربع مناطق من المشروع الاسترشادي للإنترنت فائق السرعة (البرودباند) على شركة تي إي داتا، وأن مجلس إدارة الجهاز قرر إعادة طرح المنطقة الخامسة عن طريق الممارسة بين الشركات للوصول إلى أفضل سعر وحل فني ليكون مقارباً لأسعار المناطق الأربعة التي تم ترسيتها.
وأعلن عن موافقة مجلس إدارة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على خدمة الـKA Band وتقديم خدمات الانترنت عن طريق الأقمار الصناعية، والتي ستسمح بتقديم خدمة انترنت سريعة وبسعر مناسب خاصة في المناطق النائية.
وتطرق المؤتمر بعد ذلك إلى سياسة الجهاز في القضاء على ظاهرة خطوط المحمول ذات البيانات غير الدقيقة، وما قام به الجهاز من خطوات بدأت تؤتي بثمارها، حيث تم وقف الخدمة عن أكثر من 3.8 مليون مستخدم لحين استكمال بياناتهم، وخروج أكثر من 4 مليون شريحة محمول عن الخدمة كانت تستخدم بشكل عشوائي، ليصبح اجمالي عدد مشتركي المحمول في مصر حالياً 93 بدلاً من 101 مليون مشترك في ابريل الماضي، كما تم أيضاً تحديث بيانات 14 مليون مشترك بقاعدة بيانات الشركات.
وتناول المؤتمر أيضاً الموضوع الخاص بتعديل التشريعات الخاصة بقانون الاتصالات والأمن السيبراني، وأن الجهاز بصدد الانتهاء من هذه التعديلات بما فيها من وضع آليات تسمح بتفعيل وتعزيز دور الجهاز في إدارة قطاع الاتصالات.
