المحكمة الدستورية الإسبانية تعلق استفتاء الإنفصال فى «كتالونيا»

اعلن التلفزيون الاسباني الرسمي ان المحكمة الدستورية في اسبانيا علقت اليوم، كاجراء احترازي وبموافقة جميع القضاة في المحكمة، الاستفتاء الذي تزمع حكومة اقليم كتالونيا اجراءه في نوفمبر المقبل للإنفصال عن إسبانيا.
وذكر التلفاز أن تعليق الاستفتاء سينفذ بشكل تلقائي ولمدة خمسة أشهر عقب تقديم الحكومة الإسبانية طعنها أمام المحكمة الدستورية بالمرسوم الذي أصدرته حكومة إقليم كتالونيا لإجراء الاستفتاء في 9 نوفمبر المقبل.
وأشار إلى أن المحكمة ستدرس خلال الفترة المقبلة الطلب الذي قدمته الحكومة الاسبانية والبت في القضية، موضحا أيضا ان حكومة كتالونيا تتمتع بمدة 20 يوما لتقديم الإدعاءات التي تراها مناسبة.
وكان رئيس الوزراء الاسباني ماريانو راخوي قال في وقت سابق اليوم عقب اجتماع استثنائي لحكومته، إنه تم رفع طعن رسمي للمحكمة الدستورية يؤكد أن الاستفتاء الشعبي في كتالونيا لا يتوافق مع الدستور الاسباني.
يذكر أن ارتور ماس رئیس حكومة إقلیم كتالونیا وقع السبت مرسوما یحدد یوم 9 نوفمبر المقبل موعدا لإجراء الاستفتاء حول انفصال الإقلیم عن أسبانیا.
وأقر برلمان إقلیم كتالونیا الاسبوع الماضى قانونا (بأغلبیة 109 أصوات مقابل 28 صوتا معارضا) یجیز للحكومة المحلیة إجراء استفتاء غیر ملزم للتصویت على الانفصال أو البقاء ضمن إسبانیا.