تستأنف محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، اليوم الأربعاء، نظر قضية اقتحام السجون المصرية والإستيلاء على محتوياتها من أسلحة وذخائر إبان 25 يناير 2011، والتي يحاكم فيها 131 متهمًا يتقدمهم الرئيس المعزول محمد مرسي وعدد من قيادات الإخوان والتنظيم الدولى للجماعة، وعناصر بحركة ماس وتنظيم حزب الله اللبناني. وتتضمن القضية اتهامات أخري هي خطف ضباط الشرطة محمد الجوهري وشريف المعداوى ومحمد حسين وأمين الشرطة وليد سعد، واحتجازهم بقطاع غزة، وقتل والشروع في قتل ضباط وأفراد الشرطة، وإضرام النيران في مبان حكومية وشرطية وتخريبها. كانت المحكمة قد أجلت القضية للاستعلام من الجهات المختصة عن تأمين كوبري السلام، ونفق الشهيد احمد حمدي، والقنطرة شرق، وكذا سماع أقوال المسئولين عن المكتب التمثيلي الدبلوماسي برام الله وقت الأحداث، واستدعاء كل من اللواءات احمد وصفي قائد الجيش الثاني، وحسن الرويني قائد المنطقة المركزية، وحمدي بدين قائد الشرطة العسكرية السابق، وحسن عبد الرحمن رئيس قطاع أمن الدولة السابق، و4 من ضباط الداخلية، كل منهم بصفته وقت الاحداث لسماع أقوالهم بناء على طلب دفاع المتهمين. ومن أبرز المتهمين في القضية محمد بديع ورشاد بيومي، ومحمد سعد الكتاتني وعصام العريان ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي. ومن المتهمين الهاربين، يوسف القرضاوي وصلاح عبد المقصود، ومحمود عزت والقيادي بتنظيم القاعدة رمزي موافي (الطبيب الخاص بأسامة بن لادن)، وأيمن نوفل القيادي البارز بكتائب القسام (الجناح العسكري لحركة حماس)، والقياديين بتنظيم حزب الله اللبناني سامي شهاب وإيهاب السيد وشهرته مروان. وكشفت التحقيقات التي باشرها المستشار حسن سمير، قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة للتحقيق في وقائع الاتهام، عن اتفاق المتهمين في القضية مع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولي الإخواني، وحزب الله اللبنانى، على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، تنفيذا لمخططهم، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية.
الان