تأجيل الطعن على عدم دستورية «قانون التظاهر» لجلسة 14 ديسمبر

قررت المحكمة الدستورية العليا تأجيل الطعن المقدم من المحامي خالد علي وجماعة الاخوان على عدم ستورية قانون التظاهر الى جلسة 14 ديسمبر المقبل.
وكان مقيمو الدعوى قد ذكروا فى طعنهم بأن قانون التظاهر يتناقض مع الحق الأصيل الذي كفله الدستور للمواطن بالتظاهر السلمي، معتبرين أن القانون قد أضر بآلاف الشباب المصري الثوري الذين ألقي بهم خلف القضبان وزج بهم في السجون وكان القانون هو السبب في القبض عليهم وصدور أحكام ضدهم بالسجن.
وأضافوا “أن الدستور كفل حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي الذي لا يضر الأمن العام، وأن قانون التظاهر جاء مخالفا لتلك الأحكام والقواعد الدستورية المستقرة”.