قال المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية، ورئيس لجنة إعداد مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، إن اللجنة ستنتهي من عملها، قبل انتهاء الترسيم الجديد للمحافظات.
وعقب الاجتماع الأول للجنة، صرح الهنيدي: “سنطلب من القائمين على التقسيم الجديد للمحافظات مراعاة الحدود الجغرافية لتقسيم الدوائر الانتخابية، حتى لا يتم الطعن عليها بعدم الدستورية بعد ذلك”.
وشدد على أهمية إنجاز قانون تقسيم الدوائر حتى يتسنى إجراء الانتخابات البرلمانية لاستكمال خارطة الطريق التي تكتمل إجراءاتها بانتخاب البرلمان.
وأشار إلى أن اللجنة استعرضت خلال الاجتماع ما تم إنجازه من مشروع قانون الدوائر بمعرفة اللجنة التي سبق وأن كُلفت بوضع مشروع قانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب واللذين صدرا بالفعل برقمي 45 و46 لسنة 2014.
وأوضح أن اللجنة ناقشت أيضا توزيع العمل بين أعضائها، وقررت تشكيل أمانة فنية لها من بين مستشاري الوزير لتسهيل عمل اللجنة وإعداد الدراسات والأبحاث اللازمة.
وقال “ستراعى اللجنة جميع الخبرات والتجارب السابقة في مجال تقسيم الدوائر بالإضافة إلى عدة معايير أخرى ذات طابع اقتصادي واجتماعي تحكم عملية تقسيم الدوائر تهدف إلى تحقيق عدالة التوزيع.
يذكر أن المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارًا بتشكيل لجنة تتولى إعداد مشروع قرار بقانون لتقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب بما يتوافق مع الأحكام الواردة بالدستور.
ونص القرار على أن اللجنة تقوم بإعداد مشروع القرار بقانون النهائى فى ضوء ما يرد إليها من مقترحات، وبما يتفق مع القواعد والأحكام الواردة فى الدستور، وفى قانون مجلس النواب.
وتتشكل اللجنة، برئاسة الهنيدى، وعضوية كل من مستشار رئيس مجلس الوزراء للشئون الأمنية والانتخابات، مساعد وزير العدل لشئون التشريع، مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون القانونية، د.على عبد العال أستاذ القانون الدستورى بكلية الحقوق جامعة عين شمس، د. صلاح الدين فوزى أستاذ القانون العام بكلية الحقوق جامعة المنصورة، وممثل لوزارة التنمية المحلية
لجنة «تقسيم الدوائر» تؤكد على ضرورة إنجاز القانون لإستكمال خارطة الطريق
