قالت المتحدثة باسم الخارجية الامريكية، جين بساكين، إن الحكومة الأمريكية لم تخِف مسألة دفع الكفالة لإطلاق سراح الأمريكيين في مصر بعد اتهامهم في قضية منظمات المجتمع المدني عام 2012، حيث أعلنت الخارجيةعن ذلك في مارس 2012.
وأوضحت بساكين أن مسودة تقرير مكتب المفتش العام الأمريكي بشأن برامج الوكالة الدولية في مصر آنذاك، كانت تحتوي على نقاط غير دقيقة والتي تم ايضاحها خلال اجتماع السفيرة الأمريكية بالقاهرة آنذاك، أن باترسون والعاملين بالمكتب الأمريكي وهو أمر قانوني.
وكانت صحيفة “واشنطن بوست”، الأمريكية، قد كشفت الخميس، أن مكتب المدعي العام الأمريكي المشرف على الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (يو.إس.إيد) أخفى تفاصيل هامة من تقاريره العامة حول عمل الوكالة في العديد من الدول، ومن ضمنها مصر.
وفي تحقيق مطول أجراه سكوت هيجام، عضو وحدة التحقيقات في الصحيفة، قال “إنه بعد سقوط الرئيس السابق، حسني مبارك، عام 2011، استخدمت الوكالة الأمريكية العديد من المنظمات، غير الحكومية، لوضع برامج مؤيدة للديمقراطية، وذك على الرغم من أنها لم تكن مسجلة للعمل في البلاد، وبعد أقل من سنة، اتهمت الحكومة المصرية 43 شخص من العاملين في هذه المنظمات بالعمل بصورة غير قانونية، ومنهم 16 أمريكي، بينهم نجل وزير النقل راي لحود”.
وكشفت الصحيفة أنه “تم إطلاق سراح هؤلاء الأمريكيين، في مارس 2012، بعد دفع الوكالة الأمريكية 4.6 مليون دولار ككفالة مالية للحكومة المصرية سراً”.
وتابعت “ولكن التقرير النهائي، الذي أصدره مكتب المدعي العام، الأربعاء، لم يتضمن هذه الأموال، حيث تم إزالتها هي ومجموعة من المصروفات الهامة الأخرى”، الأمر الذي رأت أنه يشكك في الهدف من وراء الوكالة ومشروعية استخدامها للأموال لدفع الكفالة.
الخارجية الأمريكية: دفعنا 4.6 مليون دولار لمصر لإطلاق سراح الأمريكيين فى 2012
