قامت أجهزة الأمن بمصادرة 30 قطعة نادرة من المجوهرات، والمشغولات الذهبية، والألماس، والأحجار الكريمة الفريدة، تم تصنيعها فى أوائل القرن الـ19 خصيصا لأسرة محمد على، وتتميز بقيمة تاريخية وفنية لا تقدر بمال.
وأكدت تحريات الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار وجود هذه الحلى مملوكة لإحدى السيدات، وأن تلك المشغولات مرهونة رهنًا حيازيًا بأحد البنوك بالقاهرة، حيث أودعت بالبنك منذ أوائل الثمانينات.
وكان البنك قد أقام دعوى ضد السيدة لبيع أحراز المجهودات المرهونة له والموجودة تحت يده لإستيفاء حقوق البنك ، وبتاريخ 4 يناير 2011، صدر حكم قضائى بالأمر ببيع المجوهرات المرهونة لصالح البنك.
وقد تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتشكيل لجنة بقرار من الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار تضم خبراء الآثار والدمغة والموازين وضباط مباحث الآثار لمعاينة المجوهرات المودعة بالبنك لبيان آثريتها والحقبة التاريخية التى تنتمى إليها.
وأسفرت عن أن المجوهرات عبارة عن “7 أحراز تحتوى بداخلها مشغولات ذهبية مرصعة مختلفة الأشكال والأنواع والأحجام بإجمالى 30 قطعة” مع قيامهم بالسفر إلى الإسكندرية لمطابقة المجوهرات المشار إليها مع مثيلتها بمتحف المجوهرات الملكية.
يشار إلى أن أحد الأحراز سبق للبنك تقديره بمعرفة الخبراء المختصين، حيث بلغ قيمته التقديرية بحوالي 200 مليون جنيه، وذلك خلاف باقى الأحراز.
وفى نهاية تقريرها، أجمعت اللجنة إلى أن هذه المجوهرات جميعها تخص أسرة محمد علي باشا الملكية وتخضع لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 بمادته الثانية وتعديلاته بالفقرة الثالثة والفقرة 60 لسنة 2010، وأنه يجب مصادرة محتويات هذه الأحراز.
الان
مصادرة 30 قطعة مشغولات ذهبية ترجع لأسرة محمد على
