وافق مجلس الوزراء خلال الاجتماع، اليوم الأربعاء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على قرض (مشروع توصيل الغاز الطبيعى للمنازل) بين حكومة مصر والبنك الدولى، لإعادة الإعمار والتنمية، بمبلغ 500 مليون دولار، الموقع عليه بالقاهرة في 11 سبتمبر الماضي.
ويهدف المشروع للمساهمة فى مساعدة الحكومة المصرية فى توسيع نطاق إمدادات الوحدات السكنية بالغاز الطبيعى من الشبكة القومية، بشكل فعال وتكلفة أقل.
ويتكون المشروع من ثلاثة أجزاء: الأول يتعلق بتوسيع شبكة الغاز والتوصيل للمنازل، والثانى يتعلق بالدعم المالى لرسوم توصيل الغاز للوحدات السكنية فى المناطق الفقيرة، والثالث يتعلق بتطوير منظومة الإدارة المالية والنظام المعلوماتى، وتقديم الدعم الفنى لتطوير نظم قطاع الغاز.
