أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قرارًا جمهوريا بالموافقة على اتفاق قرض بين الحكومة المصرية والبنك الدولى لإعادة الإعمار والتنمية؛ لتنفيذ مشروع توصيل الغاز الطبيعى للمنازل.
وتبلغ قيمة القرض 500 مليون دولار، وهو ميسر حيث إن أكثر من 77% من قيمة القرض سيقدم كمنحة وتزيد مدة سداد المبلغ المتبقى عن 28 عامًا، منها سبع سنوات فترة سماح.
والمشروع يهدف للمساهمة فى مساعدة الحكومة المصرية على توسيع نطاق إمداد الوحدات السكنية بالغاز الطبيعى من الشبكة القومية، وذلك بشكل فعال وبتكلفة أقل.
والمشروع يتكون من 3 محاور، وهى توسيع شبكة الغاز والتوصيل للمنازل، وتقديم الدعم المالى لرسوم توصيل الغاز للوحدات السكنية فى المناطق الفقيرة فى محافظات الجيزة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الغربية، سوهاج، قنا، أسوان، مرسى مطروح، الأسكندرية، والإسماعيلية، فضلاً عن الدعم المؤسسى من خلال تطوير منظومة الإدارة المالية والنظام المعلوماتي، وتقديم الدعم الفنى لتطوير قطاع الغاز الطبيعى.
قرار جمهورى بالموافقة على قرض بـ500 مليون دولار لتوصيل الغاز للمنازل
