المستشار عبدالرازق: الدعوة للعنف فى 28 نوفمبر محاولة لتعطيل خارطة الطريق بمصر

أرجع المستشار عمرو عبدالرازق، رئيس محكمة أمن الدولة السابق، سبب التباطؤ فى إجراءات التقاضى فى عدد من القضايا الهامة الى قدم القوانيين المستخدمة فى إصدار الاحكام ، بالاضافة لقلة عدد القضاه و كثره القضايا المطروحة ، مشيرا الى ان الحكومة تعمل حاليا على تعديل عدد من القوانيين التى تم إصدارها منذ عام 1940 و ذلك لسرعة إصدار الاحكام فى القضايا الهامة .
وعلق عبدالرازق على دعوة الجبهة السلفية للتظاهر والعنف يوم 28 نوفمبر الجاري، قائلا:”ما تقوم به الجماعات الإرهابية الأن هو محاولة لعرقلة خطوات خارطة الطريق، ولكنها لن تجدى نفعا وسنثبت للعالم قدرتنا على إتمام إجراء الانتخابات البرلمانية”، مشيرا إلى محاولة الجماعات الارهابية فى الفترة القادمة القيام بعدد من التفجيرات؛ لاثبات وجودها فى الشارع وانها قادرة على عرقلة بناء مصر الجديدة.
وعن كيفية التصدى للاحزاب الدينية و حظر أنشطة المخالف منها، أكد أن هناك عددا من الإجراءات التى يجب اتباعها، أولها تقديم بلاغ للنائب العام بان ذلك الحزب يمارس نشاطه بالمخالفة للدستور و القانون، ثم يقوم النائب العام بالتحقيق فى هذا البلاغ ويعد مذكرة بصحة أو خطأ البلاغ ويتم عرضها على لجنة الأحزاب السياسية التى تقوم بإرسالها للمحكمة الإدارية العليا للفصل فيها، وذلك خلال 60 يوما وفقا لقانون مباشرة الحقوق السياسية.
كما أرجع رئيس محكمة أمن الدولة السابق السبب فى تاخير إصدار قانون تقسيم الدوائر لضبطها قانونيًّا حتى لا يتم الطعن عليه بعدم دستوريته، بالاضافة لارتباط قانون تقسيم الدوائر بنتيجة إجتماع مجلس الوزراء برئاسة المهندس إبراهيم محلب الذى سيناقش في اجتماعه اليوم موضوع الترسيم الجديد للمحافظات.