الإسكوا تطلق تقرير مسح التطورات الاقتصادية والاجتماعية فى المنطقة العربية

أكد نائب الامينة التنفيذية لـ”الإسكوا”، عبدالله الدردري، أن “مسح التطورات الاقتصادية أظهر استمرار استقطاب الاقتصادات العربية، فلا تزال معظم البلدان العربية المستوردة للطاقة خاضعة لقيود على النقد الأجنبي ولقيود مالية، ما يظهر معدل التضخم في مجال الاستهلاك علامات تحويل.
ولكن من المتوقع أن يظل معدل التضخم في دول مجلس التعاون الخليجي أكثر انخفاضا من باقي المناطق دون الإقليمية. وتستمر حالة التضخم الجامح في كل من سوريا والسودان، أما مصر واليمن فمن المتوقع أن تشهدا حالة من التضخم المرتفع.
وبمناسبة إطلاق “مسح التطورات الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة العربية 2013-2014” والعرض الالكتروني، لفت الدردي إلى ان “عائدات تصدير النفط في البلدان العربية بلغت ذروتها، فيما تعتمد معدلات النمو في دول مجلس التعاون الخليجي على أداء القطاعات غير النفطية”.
وأوضح أن “السياسات التوسعية الاقتصادية النشطة والضرورية لخلق فرص العمل باتت تفوق قدرة عدد من البلدان العربية المستوردة للطاقة في غياب تدابير لملء الفجوة التمويلية للتخفيف من القيود المفروضة على النقد الأجنبي والقيود المالية”.
ولا تزال الفجوة موجودة بين الجنسين في المنطقة العربية لناحية المشاركة السياسية، وفي سوق العمل والوضع الوظيفي.
وعلى الرغم من بعض التحسن في معدلات البطالة لدى النساء في المنطقة العربية، ما زالت هذه المعدلات أعلى بكثير منها لدى الرجال. وباتت السياسات التوسعية الاقتصادية النشطة والضرورية لخلق فرص العمل تفوق قدرة عدد من البلدان العربية المستوردة للطاقة في غياب تدابير لملء الفجوة التمويلية للتخفيف من القيود المفروضة على النقد الأجنبي والقيود المالية”.
وتظهر المنطقة فجوة مالية قدرت بـ55 مليار دولار في العام 2011 من أجل تقليص البطالة إلى النصف. ويمكن ردم هذه الهوة من خلال التحويلات المالية فقط.
ورأى أن “بعض المبادرات مثل منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والاتحاد الجمركي العربي تمثل خطوتين في المسار الصحيح ولكنهما بطيئتان، فإن سهولة الحركة بالنسبة لرؤوس الأموال واليد العاملة تحقق خلال مراحل أعلى من التكامل الاقتصادي”.
كما تساهم الصناديق العربية “بشكل واسع في التنمية ولكن عددها الكبير لا يسمح بتحقيق مكاسب التآزر، إذ يجب متابعة إنشاء بنك عربي لإعادة الإعمار والتنمية على المدى المتوسط، والذي من شأنه أن يشكل خطوة باتجاه تعميق التكامل الإقليمي ؤبين الدول العربية”.