المجتمع الريفى يدعو للقضاء على ختان الإناث

إجناثيو آرتذا زرت فى الأيام القليلة الماضية قرية بئر عنبر بمركز قفط، بمحافظة قنا، وأتيحت لى فرصة الإستماع الى رسالة قوية من المجتمع الريفى بتلك المنطقة والتى تم توجيهها الى بقية مجتمعات مصر وذلك لوضع حداً لختان الإناث كعادة ضارة. واستنكرت القرية كلها، من طلاب المدارس لشيوخ القرية، الختان لكونه يعد “عنفا”، و”خطأ”، و”ضارا”. اليوم، بحسب إجناثيو آرتذا هو المدير القطُري لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمصر، تتعرض الكثير من النساء والفتيات للختان تحت مسمى “التقاليد”. وقد وصل معدل الختان للنساء ما بين 15-49 عاماً إلى 91% وفقاً لبيانات المسح الديموجرافي والصحي لعام 2008. ولكن كما أكد أهالى بئر عنبر، فإن المرأة المصرية تستحق تقاليد جديده وهي حماية حقوق المرأة والحفاظ عليها. ومع ذلك فأن هناك تغييرا وفرقأ كبيرا يحدثان بفضل الجهود المشتركة للعائلات، ونشطاء المجتمع، والسلطه، والهيئات التنموية والإعلام من أجل القضاء على هذه الممارسة الضارة. ولنكن صرحاء: لا يوجد مبرر لتلك الممارسة سواء من الناحية الأخلاقية، الدينية، الثقافية، الطبية أو غير ذلك من المبررات. “فالقطع” يذل ويجرح إنسانيتهن. وهذه الممارسة هى انتهاك لحقوق الإنسان ويجب معارضتها الى أن يتم القضاء عليها. وفى الوقت الذى اجتمعنا فيه داخل الجمعية، تقدمت مجموعة من الفتيات وأرسلن تلك الرسالة: “احنا اساساً كاملين ليه مصّريين تخلونا ناقصين، بالختان ظلمتونا..حرام عليكم بقى أرحمونا”. وبمجرد إنتهائهن من الرسالة، وقف جميع الحضور من شباب، أهالى، معلمين ومسئولين محليين، لمساندتهن ودعمهن. قضية سهير الباتع هى احدى قضايا ختان الإناث التى نالت الكثير من الإهتمام فى مصر على مدار العام الماضى. ورغم أن لا يزال هناك نقاش ونزاع على بعض الحقائق، فهناك حقيقة مؤكدة: سهير كانت فتاة تبلغ من العمر 13 عاماً. كانت طفلة. وكانت ضحية للختان. وتوفيت فى يونيو الماضى بسبب مضاعافات نتجت عن عملية غير قانونية وعادة ليس لها أى داع طبى. وفى النفس اليوم الذى كنت أزور فيه القرية، برأت محكمة مصرية بمحافظة الدقهلية المتهمين. تحظر التشريعات ختان الإناث وهي موجودة منذ أكثر من نصف عقد من الزمان. ولكن يجب تعزيز تلك التشريعات لضمان الحماية الكاملة لحقوق النساء والفتيات وتقديم مرتكبى تلك الجريمة للعدالة. يعمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائى بمصر للقضاء على ختان الإناث منذ عام 2003 ويدعم حالياً البرنامج الوطنى لمناهضة ختان الإناث بالتعاون مع المجلس القومى للسكان، واليونيسيف وصندوق الأمم المتحدة للسكان وهيئة الأمم المتحدة للمرأة والسلطات المحلية والمجتمع المدنى. وقد تم تنفيذ البرنامج بفضل المساهمة السخية من الاتحاد الأوروبى وحكومات السويد وهولندا والمانيا.